أهم ما جاء في القانون المالية الجديد بعد عرضه على المجلس الوزاري لحكومة الكفاءات
مباشرة بعد التعيين بقاعة العرش بالقصر الملكي، عصر أول أمس الأربعاء حضر جميع أعضاء الحكومة مجلسا وزاريا ترأسه الملك محمد السادس.
وقام وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال الاجتماع بتقديم عرض حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني . المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات الملك ، الواردة في الخط السامية، يرتكز على أربع أولويات كبرى:
أولا : الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا التقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق التطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج ، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير
ثانيا : إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي.
ثالثا : تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
رابعا : إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة ، مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووداء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري علي تسع اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، مدعومة قوانين.
