الحكومة تقرر رفع كلفة التجنيد الإجباري إلى 770 مليون درهم خلال 2020
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، أمس الجمعة، أن المبالغ المرصودة للخدمة العسكرية في المغرب ستناهز 770 مليون درهم وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقال عبد اللطيف لوديي، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إن مبلغ 700 مليون درهم سيكون موزعا على نفقات تسيير المجندين و المعدات التي ستقتنى لفائدتهم ومصاريف تعويضات المعنيين بالخدمة العسكرية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن ميزانية الدفاع ستبلغ 39.3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9.8 بالمائة عن السنة المنصرمة التي بلغت قيمتها 35.1 مليار درهم، حيث سترصد هذه الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.
