تنازلات غير مسبوقة من طرف الحكومة لتعزيز الوضعية القانونية والمهنية لأساتذة المتعاقدين”
وضمن المقترحات المعلن عنها، هناك منح رقم تأجير للمعنيين بشأن منصب مالي بالخزينة العامة للمملكة مع إبقاء تبعيتهم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخلق حركية للمعنيين داخل القطاع وخارجه، ونقل انخراط المعنيين من صندوق منح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد إسوة بباقي الموظفين وهو الامر الذي طرحته الوزارة على أنظار الحكومة في انتظار رد بشأنه.
واقترحت الوزارة أيضا فتح باب التبادل الآلي في وجه المعنيين بين الجهات، وحل مشكل التراخيص للمعنيين للترشيح لمختلف المباريات خارج القطاع. وأكدت مصادر نقابية على أهمية هذه المقترحات، إلا أنها دعت أيضا إلى ضرورة حضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولي أبرز القطاعات الحكومية المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية.
