شدّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أنه لا وجود لاتفاق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وأكدت المندوبية في بلاغ لها أمس الجمعة، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن ما تم تداوله بهذا الخصوص، لا أساس له من الصحة.
وأوضحت المندوبية أن لكل واحدة من هاتين المؤسستين (المندوبية والمجلس) اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.
وسجل البلاغ أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص ملف معتقلي الريف، هو أن المندوبية العامة لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ، الذي أصدره المجلس بعد زياته المعتقلين على خلفية حراك الريف، والذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي، بحسب تعبير المندوبية.
واستنكرت المندوبية اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام، بحسب البلاغ ذاته.
تعليقات
إرسال تعليق