السيادة المغربية على "المنطقة العازلة" بالصحراء المغربية معطى لا نقاش فيه

السيادة المغربية على "المنطقة العازلة" بالصحراء المغربية معطى لا نقاش فيه

تصعيد خطير تشهده الصحراء المغربية عصابات  البوليساريو تخرق إتفاقية وقف إطلاق النار عبر التحضير لإقامة المؤتمر السنوي للميليشيات الارهابية الانفصالية بتيفارتي بالمنطقة العازلة و القوات المسلحة الملكية متأهبة للتدخل متى استوجب الأمر. 
في هذا المقال نعرفكم على المنطقة العازلة و وضعها القانوني و موقف المغرب و الأمم المتحدة في ظل الأحذاث المتعلقة بها. 

 إنطلاقا من المعطيات القانونية و التاريخية و الجغرافية و البشرية فإن المنطقة العازلة هي أراضي مغربية لا نقاش فيها و هي مساحة من التضاريس الصحراوية الشاسعة تفصل بين التحصينات العسكرية الإنفصالية على التراب الجزائري و بين الحزام الأمني الدفاعي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية و هي تبتدأ من منطقة المحبس شمالا إلى الكركارات جنوبا  مرورا بمناطق أخرى مثل بئر الحلو تيفاريتي محيرس "أمهيريز" ميجك، تيشلا و بئر كندوز

 بعد إنتصار الجيش المغربي في حرب الصحراء على الميليشيات الإنفصالية و توقيعه لإتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 إتفقت الأمم المتحدة مع أطراف النزاع بأن تشرف البعثة الأممية المينورسو على مراقبة وقف إطلاق النار داخل منطقة محظورة عسكريا و بأن تتراجع القوات العسكرية المغربية خلف الحدود المغربية و الميليشيات الإنفصالية خلف الحدود الجزائرية للسماح بإقامة مساحة فاصلة كافية  تجنبا لأي مناوشات عسكرية بين الطرفين و لكون مناطق بئر الحلو و تيفاريتي مساحات حدودية منخفظة مفتوحة و نظرا لإعتبارات و دواعي تقنية عسكرية فقد قرر المغرب التراجع إلى الجبال المطلة عليها  و إقامة حزامه الدفاعي لكن و منذ عقد إتفاق "1991" فقد تعمدت الميليشيات الإنفصالية التسلل إلى هذه المناطق و إقامة عمليات عسكرية إستفزازية للمغرب في خرق سافر لإتفاق وقف إطلاق النار 
بالنسبة للمغرب فإن الإعتداء على هذه المناطق هو مساس بالتراب الوطني و أن أي عمل عسكري بها يعتبر تهديدا لسلامة الأراضي المغربية لكن تفاديا للإنجرار وراء إستفزازات البوليسارو في حرب طاحنة و إحتراما لإتفاق 1991 و أيضا لإفساح المجال أمام العمل الديبلوماسي فإن المغرب يعتمد سياسة ظبط النفس و الرد عبر القنوات الديبلوماسية و الأممية و إقامة مناورات عسكرية شرق الحزام الأمني الدفاعي . لكن هذه الإعتبارات و هذه الحنكة و التكتيك السلمي قابلته القيادة الإنفصالية بالترويج لأطروحة كاذبة بحيث أطلقت على هذه المناطق العازلة إسم  المناطق المحررة بل و عمدت دوريا على إقامة نشاطات عسكرية فيها 
بالنسبة للأمم المتحدة فإنها تنهج سياسة الكيل بمكيالين بحيث تعتبر هذه المناطق عازلة و لديها 8 مراكز مراقبة بالمنطقة لكنها لا تتحرك أمام الخروقات المتكررة للإنفصاليين  و أمام هذا التهاون الأممي فقد إعتمد المغرب خيارات إستراتيجية معينة أهمها إطلاق قمرين صناعيين لمراقبة المنطقة و ثوتيق الخروقات الإنفصالية بأدلة مرئية لوقف التخادل الأممي و من جهة أخرى فقد أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الأوامر  بالرد الحازم على أي إستفزاز في المنطقة كما حركت عدد من الفيالق  العسكرية و العتاد الحربي  إلى مناطق متاخمة للحزام الأمني تحسبا لأي طارئ كما تجري مناورات ضخمة تحاكي عمليات عسكرية خارج الحزام الأمني الدفاعي تشارك فيها مختلف الوحدات و التخصصات العسكرية 
إنطلاقا من المعطيات السالفة الذكر فإنه لا فرق في السيادة المغربية بين المنطقة العازلة و باقي التراب الوطني و أن أي مساس بها هو مساس بسلامة الوحدة الترابية ككل و هو مايستوجب إضافة إلى الرد الديبلوماسي و العسكري بناء وعي شعبي بذلك فعلى المغاربة جميعا أن يستشعروا الخطر و أن تتحرك مؤسساتهم المدنية و الإعلامية و الشعبية من أجل الوقوف صفا إلى جانب الديبلوماسية و الجيش تقوية و تجسيدا للحمة الوطنية أمام المجتمع الدولي بصفة عامة و العدو بشكل خاص دفاعا عن وحدة الأراضي المغربية .