رئيس أغنى جمعية بالمغرب يحل ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

رئيس أغنى جمعية بالمغرب يحل ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فحص الوثائق المحاسباتية لأغنى جمعية بالمغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي تلاحق تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قیمتها عشرات المليارات.

ووفق ما نشرته صحيفة "المساء"، في عددها ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، فقد ووجهت الفرقة استدعاء إلى كل من محاسب جمعية "المشاريع الاجتماعية العمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب"، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق.

ووفقا للمعطيات ذاتها، تضيف الصحيفة، فإن نائب موخاريق سيكون مطالبا بتقديم عدد من الأجوبة للمحققين حول الاتهامات الثقيلة الواردة في الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك، والتي تحدثت عن عمليات "نهب ممنهج" لمالية الجمعية، وجعلها صندوقا أسود لتمويل ترف عدد من الوجوه النقابية المعروفة مقابل التعامي عما يحدث فيها، كما تحدثت عن عملیات "تبييض" تتم بواسطة شركات معروفة انطلاقا من ميزانية الجمعية.

وجاء استدعاء خليلي، الذي كثف من ظهوره في أنشطة رسمية إلى جانب موخاريق، مباشرة بعد إحالة وكيل الملك لملف الجمعية التي ظل على رأسها لأزيد من 28 سنة رغم بلوغه سن 83 سنة، (جاء) بعد أن استمعت الفرقة الوطنية، في وقت سابق، إلى المستشار البرلماني رشيد المنياري، الذي سبق له أن عقد ندوة صحفية نشر فيها غسيل فضائح التسيير المالي للجمعية، وكشف طبيعة العلاقات التي تربط رئيسها بأسماء نقابية تتصدر المشهد.

وقالت "المساء" إن خلیلي، الذي أسند 15 منصبا بالجمعية لأفراد عائلته، سيكون مطالبا إلى جانب محاسب الجمعية بتقديم تبريرات مقنعة بحجم التهم الثقيلة التي صارت تحاصره ومنها أخذ 1.5 مليار سنتيم من الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي الخاص بمستخدمي قطاع توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، بعد أن قام سابقا بإبرام صفقة مشبوهة مع وسيط لدى شركة التأمين الأم بشروط تضر بمصالح مستخدمي قطاع توزيع الماء والكهرباء وتكلف الجمعية حوالي 480 مليون سنتيم سنويا كمصاريف التسيير بدون أي قيمة، وعقود أخرى لصفقات بمليارات السنتيمات.

الخطير في هذا الملف، حسب المصادر ذاتها، أن التلاعب في الميزانية والممتلكات الخاصة بالجمعية يتزامن مع إرهاق هذه الأخيرة بمديونية غير مبررة تقدر بأزيد من 10 مليارات سنتيم، معظمها موزع على شركات تعمل لفائدة الرئيس.