المغرب يمهل تركيا 15 يوما ويؤكد "لن نسمح بأن يستمر المغرب في خسارة ملياري دولار"

المغرب يمهل تركيا 15 يوما ويؤكد "لن نسمح بأن يستمر المغرب في خسارة ملياري دولار"

نفذ مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعده، وأمهل روهصار بكجان، نظيرته التركية في التجارة الخارجية، 15 يوما، لمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، مؤكدا، في جلسة مكاشفة جرت بينهما ودامت أربع ساعات، مساء أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أنه لن يسمح بأن يستمر المغرب في خسارة ملياري دولار، (2000 مليار سنتيم)، التي تحتسب عجزا في الميزان التجاري.

واشترط العلمي وفق ما نشرته “الصباح”، على تركيا التصنيع محليا بالمغرب، عبر جلب الاستثمار بإقامة شركات في مناطق صناعية، قصد المحافظة على فرص الشغل، عوض الاستيراد وتصريف البضائع وإغراق السوق الوطنية بمنتجات الألبسة التي يقتنيها المغاربة لثمنها المناسب.

واتفق البلدان على أربعة قرارات لتجاوز العجز التجاري الذي يكبد الرباط خسارة 2000 مليار سنويا. وقال العلمي في تصريحات للصحافة، إنه اتفق مع نظيرته التركية، على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر القائمة بين البلدين، مضيفا أن لا شيء سيتغير قبل نهاية يناير الجاري، وإن لم يصل الطرفان إلى أي حل ستتم إعادة النظر في بعض النقاط. وقال “في بلدان أخرى، تلزمنا سنوات لنصل إلى اتفاقية من هذا الحجم، ونحن يلزمنا الآن 15 يوما، لنرى النقاط التي سيطرأ عليها تغيير”، مضيفا أن “تمزيق الاتفاقية رهين بعدم إيجاد حلول تحفظ للمغرب مناصب الشغل، ومصالح رجال المال والأعمال، حتى لا يأتي أي بلد لتدميرها”، قائلا “غادي ندافعو على ريوسنا”.
وأضاف الوزير أن الطرفين اتفقا على الاشتغال على جلب مستثمرين من تركيا في عدة قطاعات للاستثمار بالمغرب، مضيفا أن منهم من حضروا الاجتماع، وأكدوا أن الاستثمار في المغرب يعد شيئا مهما بالنسبة إليهم. وتابع المسؤول المغربي أن إعادة النظر في الاتفاقية بين المغرب وتركيا ستشمل بعض النقط، والتي سيشتغل عليها الطرفان لإيجاد حلول قبل نهاية الشهر الجاري، وسيعقدان الجانبان اجتماعا ثانيا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في إيجاد حلول للنقط موضوع خلاف، لإيجاد توازن تجاري بين البلدين.
ويرى المتحدث نفسه، أنه من المستحيل ألا تتم معالجة عجز المغرب التجاري الذي بلغ ملياري دولار، مبرزا أنه اتفق مع الوزيرة التركية على الاشتغال على نقطتين واضحتين وهما الاستثمار والتصدير، مضيفا أن “هناك كميات مهمة من السلع يمكن تصديرها إلى تركيا، عبارة عن مواد تشتريها من بلدان أخرى”.