انتقدت الداخلية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، طريقة تدبير المجلس الجماعي للقنيطرة الأزمة النقل الحضري، التي أرجت سكان المدينة للاحتجاج، طيلة عشرة أيام، على المجلس الجماعي الذي يرأسه عزيز رباح، القيادي في العدالة والتنمية، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة ما حول المدينة إلى مرتع للسماسرة و “الخطافة”.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية ، إن أزمة النقل في القنيطرة تتطلب تدبيرا استباقيا محكما من قبل المجلس الجماعي، في إشارة إلى الوزير الرباح، حتى لا تقع مشاكل ويتوقف النقل الحضري عن أدائه الخدمة الموكولة له. ووعد بوطيب بتدخل وزارة الداخلية حتى يتمكن سكان المدينة من التنقل بين الأحياء وتفادي المعاناة التي تعترض أعمالهم. وأكد الوزير المنتدب أن تدخل سلطات الوصاية لن يقود إلى حل جذري، قائلا : ” الحل سيكون مرحليا، في انتظار إعادة النظر في عقد التدبير المفوض لكي يصبح متوازنا وينقذ الشركة من وضعيتها المادية المتأزمة “.
وهاجم برلمانيون من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزير الرباح، داعين وزارة الداخلية إلى وضع قوانين تطبق فيها حالات التنافي بمنع الجمع بين تدبير حقيبة وزارية، تتطلب وقتا من العمل والجهد، وتدبير مدينة من حجم القنيطرة.
وقال البرلماني مبارك الصادي، إن الحكومة مسؤولة عن تردي أوضاع المدن، خاصة وزارة الداخلية التي تسمح بتراكم المهام، والجمع بينها، والاستعانة بشركات تدبير مفوض تلتهم الأموال، ولا تحترم دفاتر التحملات، وتدوس على حقوق العمال، وتشرد عائلات.
وأكد البرلماني أن نقابته ترفض استعمال النقل الحضري وسيلة ابتزاز تحضيرا لانتخابات 2021، مضيفا أن الحكومة لها مسؤولية في حصول تلاعب يخدم أصحاب المصالح الضيقة الذين يتسببون في الاحتجاجات وقال ” لا يمكن أن تسمح السلطات لرئيس جماعة، أو منتخب بتصريف رغبات حزبية ذاتية في أزمة النقل”.
وحمل الرباح الشركة مسؤولية الأزمة، مؤكدا أنها تهربت من أداء عملها، المنصوص عليه في دفاتر تحملات. وأصدر المجلس الجماعي الذي يسيره بلاغا، ورد فيه أن النقل الحضري بالقنيطرة عرف “تراجعا خطيرا منذ مدة جراء سوء التدبير، وضعف الخدمات، وقلة صيانة الحافلات، وعدم كفايتها، وتوقيف العمل ببعض الخطوط”، ما دفع بالمكتب المسير للجماعة إلى تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، وتطبيق غرامات عديدة، وتدابير زجرية كثيرة، ومفاوضات مع الشركة المكلفة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية، الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
تعليقات
إرسال تعليق