شلل يضرب مجلس المحمدية وشد الحبل بين منتخبة البيجيدي وسلطات المدينة

شلل يضرب مجلس المحمدية وشد الحبل بين منتخبة البيجيدي وسلطات المدينة 

ذكرت  مصادر مطلعة أن مكتب المجلس الجماعي لمدينة  الزهور المحمدية اجتمع يوم  الخميس5مارس الجاري للنظر في رسالة  السيد عامل عمالة المحمدية التي اخبر فيها رئيسة المجلس ببطلان مقررات دورة فبراير العادية، وامتناعه عن التأشير عليها.
وحسب ذات المصدر فإن المكتب رد على العامل بأن رسالته هي أيضا ” باطلة” لأنها جاءت خارج الآجال القانونية التي حددتها المادة 117من القانون التنظيمي 113/14

وكان عامل عمالة المحمدية 

 راسل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بتاريخ 3مارس الجاري أخبرها فيها بأن مقررات المجلس الخاصة بدورة فبراير باطلة ولن يؤشر عليها على اعتبار ان عدد أعضاء المجلس المزاولين مهامهم المتضمن في الورقة الحافضة الخاصة بالدورة العادية لشهر فبراير هو 41 في حين أن عددهم الرسمي والاصلي هو 47 باعتبار ان مقرر اقالة ستتة اعضاء من المجلس وهم بالمناسبة من حزب الرئيسة العدالة والتنمية، خلال الدورة الاستثنائية ليوم 9ديسمبر 2019 لم تتم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي منها منح فرصة للاعضاء المراد اقالتهم، للدفاع عن انفسهم، وكذا التداول في الإقالة من طرف أعضاء المجلس، وهؤلاء هم من يحق لهم اتخاذ قرار الاقالة، وهو الأمر الذي لم يتم خلال جلسة معاينة الاقالة…ونبه العامل في رسالته الرئيسة الى رسالتيه السابقتين في الموضوع الاولى رقم 6016 بتاريخ 26ديسمبر 2019 والثانية رقم 614 بتاريخ 11فبراير 2020.

السؤال الذي يفرض نفسه هو 

كيف أولت رئيسة مجلس جماعة المحمدية المادة 117من القانون التنظيمي خاصة المدة القانونية الملزمة لرد عامل العمالة المحددة في ثلاثة ايام؟
صحيح ان عامل عمالة المحمدية في رسالته المؤرخة ب 3مارس الجاري اشار فيها الى تاريخ ارسالية محضر دورات المجلس الجماعي على أنه مؤرخ بيوم 27 فبراير 2020 لكن تاريخ مفعولها هل يحتسب من تاريخه أم من تاريخ اليوم الموالي ، فإذا كان الأمر كذلك فإن رسالة عامل عمالة المحمدية تظل في الآجال المحددة..على اعتبار أن المادة 117 تؤكد على ألا يتعدى أجل تعرض العامل ثلاثة أيام من أيام العمل من تاريخ التوصل بالمقرر.

وجدير ذكره ان يومي29 وفاتح مارس ( السبت والاحد)

 لم يكونا من ايام العمل وبالتالي لا يحتسبا…
عامل عمالة المحمدية وحسب ما أفادت به مصادر متابعة، راسل الخازن الإقليمي يطلب منه عدم صرف أي مبلغ مرتبط بمقررات المجلس المتخدة خلال دورة فبراير والتي تم رفض التأشير عليها .