لفتيت : دعم كورونا خصص للمتضررين من الجائحة وليس للفقراء

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن حالة الحجر الصحي مازالت مستمرة إلى غاية 10 يونيو، إلى أن تؤخذ القرارات المناسبة المبنية على مؤشرات ميدانية، قبل إعلان القرار الصائب.

وقال لفتيت أمام البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، “مخاصناش نتحاسبو على لي داز، خاصنا نشوفو كون مادرناش هادشي شنو ممكن يوقع، مخاصناش نندمو من بعد”، موضحا أن مجموعة من المعامل هي التي توقفت ولم تُمنع، مشددا على أنه لا وجود لقضاء إداري منعها وبالتالي لا يوجد قضاء إداري يأمرهم بالاستئناف.

وتابع قوله: “الهدف ديالنا ماشي نحبسو الناس، ورزازات مثلا هي مثال واضح لنتيجة عملنا، بعدما كانت بؤرة، فقد دفعتنا إلى تطويق المدينة، وهذا قرار صعب نشكر السكان على الالتزام به”، وأضاف: “السؤال الآن واش مستعدين لما سيأتي بعد؟ أي قرار لديه تبعات لكن الهدف أن نتجاوز المرحلة بأقل ضررا على المواطنين”.

وبخصوص المستفيدين من صندوق تدبير جائحة كورونا، شدد لفتيت التأكيد على أنه أنشئ لتعويض المتضررين وليس للفقراء، وليس للتضامن مع الأسر، وأضاف “لي ماخداش هو لي كايغوت، ولي شد راه سكت، غير المستحقين واستفادوا بطبيعة الحالة موجودون، ولكن قلال، ماراعاوش الظروف شنو نديرلهم أنا؟”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المستخدمين والموظفين يمكنهم استئناف عملهم، قبل أن ينهي تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بالقول إن ملف المغاربة العالقين بالخارج يقترب من انتهائه في القريب العاجل.