مناصفة في لائحة العمال الجدد
الداخلية تحصي المحالين على التقاعد وأسماء نساء لتولي المسؤولية في ولايات
كشفت مصدر مطلع أن مصالح الداخلية أنهت منذ مدة لائحة العمال المعنيين بالإحالة على التقاعد، خاصة في جهات بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، وفاس مكناس.
وعلمت “الصباح” أن أغلب الأسماء المرشحة للمغادرة بداعي الوصول إلى سن التقاعد، تأكد عدم قدرتها على مواكبة الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك والتأخر في تنزيل مفهوم الجهوية الموسعة التي نص عليها الدستور، وأن لائحة تعيينات جديدة تتضمن عددا غير مسبوق من النساء، سواء من سلك الإدارة الترابية أومن خارج أطر الوزارة، مرشح لمناصب ولاة وعمال ضمن الوافدين الجدد لخلافة المرشحين للمغادرة بالإحالة على التقاعد أو على ” كراج” الوزارة.
ووسعت الداخلية دائرة الإحالة على التقاعد إلى كل سلالم مواردها البشرية، إذ شرعت مصالحها في تنفيذ خطة تروم تشبيب الأطر العاملة في الإدارة الترابية والجماعات المحلية، بالتشدد في الموافقة على طلبات التمديد للموظفين، وإخضاع التعيين في مناصب المسؤولية لسلطة الوصاية التي يملكها الولاة والعمال.
وفي الوقت الذي لجأ فيه بعض الرؤساء إلى رئاسة الحكومة مباشرة للتمديد في بعض المناصب، توصل الولاة والعمال برسالة تحمل توقيع خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بتفويض من وزير الداخلية، تشدد على أن ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، يجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، وأن الملفات ستكون في حكم الملغاة، إذا لم تتضمن الوثائق المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة بذلك.
وفرضت الرسالة، الصادرة تحت عدد، D 9311، والتي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، على رؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، تضمين الملفات المذكورة، قرارات التعيين ونسخا من قرارات فتح مباريات الانتقاء، بالإضافة إلى نسخ من قرارات تعيين أعضاء اللجان، الذين يفترض أن تكون بينهم امرأة تشغل منصب مسؤولية، ونسخة من محضر لجنة الانتقاء، وبطاقة معلومات حول المرشحين الذين تم انتقاؤهم.
وأخبرت الإرسالية رجال الإدارة الترابية في الجهات والمجالس الإقليمية والجماعات بخصوص تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية بجميع مسالك التوظيف بالجماعات الترابية، أن مشاريع القرارات المتعلقة بالمناصب العليا تعرض وجوبا على أنظار رئيس الحكومة، بناء على المنشور رقم 17.3 الصادر في يونيو 2019.
وعلمت “الصباح” أن عددا من طلبات التمديد الموجهة إلى رئاسة الحكومة دون المرور بتأشيرة سلطة الوصاية صادر عن مكاتب مجالس يرأسها الحزب الحاكم، الذي يتهم بوضع مصلحة الحزب قبل الالتزام بالوعود الانتخابية السابقة، وذلك بالنظر إلى الأسبقية، التي أعطيت من قبل أعضائه لضمان البقاء في السلطة، والدليل على ذلك حصيلة الحزب من كعكة التعيين في المناصب العليا، التي تجاوزت ألفا منذ إمساكه بزمام رئاسة الحكومة.
