هذه تفاصيل الحركة الإنتقالية بجهاز الدرك الملكي لكبار المسؤولين وحوالي 4000 دركي ومسؤول
أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على ترقية عدد من الضباط السامين بجهاز الدرك الملكي إلى رتبة جنرال وكولونيل ماجور، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية تسعة مسؤولين كبار بينهم اثنان تمت ترقيتهما إلى رتبة جنرال والسبعة الباقون تشرفوا بترقية مهمة برتبة كولونيل ماجور.
وهمت هذه الترقيات التي أعلن عنها ليلة عيد الأضحى وتزامنا مع مناسبة عيد العرش المجيد الكولونيل ماجور لطفي، القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، الذي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال، والكولونيل ماجور العتيريس، وهو اسم معروف بالقيادة العليا للدرك الملكي، وتمت ترقيته هو الآخر إلى رتبة جنرال، مع تعيينه على رأس مديرية الضباط بالقيادة العليا للدرك، وسيخلفه بالمهمة التي كان يشغلها على رأس سرية المقر العام الكولونيل شوجاع الذي تمت ترقيته هو الآخر إلى رتبة كولونيل ماجور.
وضمن باقي الترقيات والتي همت سبعة ضباط سامين موزعين في مهامهم بين مسؤولين بالقيادات الجهوية ومصالح مهمة بالمصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي، تمت ترقية الكولونيل لحليمي وهو نجل المندوب السامي للتخطيط إلى رتبة كولونيل ماجور، ويرأس المعني وحدة إدارية مهمة بالقيادة العليا كما سبق أن تدرج في مناصب جهوية ومركزية أخرى. وهمت الترقية أيضا الكولونيل العربي الذي أبان عن أداء جيد على رأس القيادة الجهوية بجهة فاس لعدة سنوات، والكولونيل كزافيي المسؤول بالوحدة الطبية للدرك الملكي بالرباط، والكولونيل شوجاع والكولونيل السموني والكولونيل الغازولي والكولونيل أفروخ الذين جرت ترقيتهم أيضا إلى رتبة كولونيل ماجور في خطوة تحفيزية كانت متوقعة بالنظر لمردوديتهم الأمنية والإدارية المتميزة التي أبانوا عنها خلال تحملهم المسؤولية بعدد من المناصب بجهويات المملكة والمصالح المركزية ومراكز التكوين.
وتزامنا مع هذه الترقيات، أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، صباح عيد الأضحى، عن لائحة جديدة من التنقيلات والتعيينات الجديدة التي همت حوالي 26 مسؤولا جهويا ومركزيا، حيث تم تنقيل الكولونيل ماجور أفروخ قائدا جهويا بالقنيطرة قادما إليها من جهوية الصويرة، خلفا للكولونيل الموساوي الذي تم تنقيله وتعيينه نائبا لمدير مدرسة الضباط بعين حرودة، فيما عين الكولونيل فارس نائب القائد الجهوي للدرك بالدار البيضاء قائدا جهويا للدرك بالصويرة، وسيخلفه بنفس المنصب بالدار البيضاء الكولونيل الهرادي، كما تم تعيين الكولونيل مطماطة على رأس القيادة الجهوية بأكادير قادما إليها من مدرسة التكوين بمراكش، وسيخلف بهذا المنصب الكولونيل العربي الذي تم إلحاقه بالمصالح المركزية بالقيادة العليا، فيما عين الكولونيل واريت نائب القائد الجهوي بطنجة على رأس القيادة الجهوية ببوعرفة التي ألحق المسؤول الجهوي بها بالقيادة العليا بالرباط، وعين الكولونيل ماجور السموني على رأس جهوية كلميم خلفا للكولونيل الغريب الذي أحيل على المصالح المركزية بالرباط، فيما عين الكولونيل ماجور أمغدير على رأس القيادة الجهوية بالراشيدية التي ألحق قائدها الجهوي السابق بالقيادة العليا كذلك، فيما تم تعيين الكولونيل حسوان قائدا جهويا بورزازات قادما إليها من المصالح المركزية بالرباط، وعين ليوتنان كولونيل فتحي نائبا للقائد الجهوي للدرك بسيدي قاسم.
وعرفت نفس الحركة تنقيلات أخرى همت ضباطا سامين جرى تعيينهم وتنقيلهم بين وحدات إدارية تابعة للمصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك، فيما تم تعيين ضباط سامين آخرين بالوحدات المتنقلة للدرك بملوسة ضواحي طنجة ووجدة وتامسنا وكذا مديرية الأمن العمومي التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن الجنرال دوكور دارمي حرمو واللجنة الخاصة التي كلفها بتدبير ملف حركية الموظفين داخل الجهاز، واصلوا حرصهم على سيادة منطق الاستحقاق والكفاءة وبياض الملفات استنادا لتقارير لجان المفتشية العامة، مقابل ملفات سلبية كانت حاسمة في إنهاء مهام بعض المسؤولين وإلحاقهم بالقيادة العليا للدرك.
وكما كان متوقعا، أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي عن لائحة التنقيلات الواسعة التي تشمل عددا كبيرا من رجال الدرك، حيث أكدت مصادر “الأخبار” أنها تجاوزت حوالي 4000 دركي ومسؤول برتبة ضباط الصف يشغلون مهام رؤساء المراكز الترابية والمراكز القضائية بالسرايا ورؤساء كوكبات الدراجات النارية. وتوصلت كل القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية بالمملكة ببرقيات عاجلة انطلاقا من مساء أول أمس السبت، تتضمن قوائم إسمية للمستفيدين من هذه الحركة الانتقالية ومقرات تعييناتهم الجديدة التي سينتقلون إليها بعد أيام، حيث ستصادف العملية فترة العطلة المدرسية، ما خلف ارتياحا كبيرا لدى كل المعنيين بهذه الحركة الانتقالية، خاصة بعد مراعاتها للبعد الاجتماعي والتقارب الأسري، وفق معايير موضوعية تكون حاسمة في تحديد وجهة الدركي.
