الحكومة توجه ضربة قاضية لوزير الصحة و تتخذ قرارا جديدا بخصوص تدبير جائحة كورونا
صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد أول يوم أمس الخميس، بسحب تفويضها لوزير الصحة بتنفيذ الصفقات التفاوضية الخاصة بنفقات كورونا، و ذلك من خلال مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية من خلال سيتم العمل بمسطرة الصفقات العمومية بدل الصفقات التفاوضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 ، المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رق 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ، إلى نسخ المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره قد تم بلوغها.
وقال بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه مراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة “كوفيد 19” والمحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.
يذكر، ان طريقة تدبير صفقات بالملايير كانت قد أثارت ضجة كبيرة، ووصا تداعياتها، إلى قبة البرلمان، حيث توصلت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بطلبات من الفرق البرلمانية، لعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزير الصحة، لتقديم توضيحات حول طبيعة الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا.
كما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات والتي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.
