توقعات بعودة الحَجر الصحي الشامل سيناريو يخيف المغاربة ويهدد الاقتصاد
استأثرت توقعات أصدرها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، التابع لجامعة واشنطن، تُفيد بإمكانية إعادة تطبيق الحَجر الصحي الشامل في المملكة، باهتمام المغاربة طيلة الأيام الماضية.
واعتمد المعهد في توقعاته على مُؤشرات الوفيات والإصابات الجديدة وعدد الاختبارات اليومية، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمُستشفيات المغربية، وأخذًا بعين الاعتبار مدى احترام التدابير الوقائية، خُصوصاً ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
ويُبدي المغاربة تخوفاً من تطبيق سيناريو الحَجر الصحي الشامل، خصوصاً مع تفاقم الوضعية الوبائية منذ أسابيع، حيث باتت نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد قيد العلاج تناهز 20 في المائة.
وكلما ارتفع عدد الإصابات قيد العلاج زاد الضغط على المستشفيات العمومية، على الرغم من تعديل وزارة الصحة للبروتوكول الصحي لإتاحة العلاج المنزلي للمصابين بالفيروس دون أعراض.
أما نسبة الإماتة، ورغم أنها ما تزال في حدود 1,85 في المائة، بأكثر من 1500 وفاة من مجموع الإصابات منذ مارس المنصرم، إلا أن أرقامها اليومية مُقلقة للغاية وتنذر بحصيلة ثقيلة مع توالي الأيام.
في المقابل، ما تزال نسبة الشفاء مرتفعة نسبياً منذ بداية الوباء، حيث يناهز عدد المتعافين من "كوفيد-19" منذ ظهوره أكثر من 64 ألف حالة، من أصل 82 ألف إصابة مؤكدة إلى حدود الجمعة.
ويبقى سيناريو العودة إلى الحجر الصحي الشامل أمراً مستعبداً؛ إذ لم يسبق أن طبقته دولة من جديد رغم استمرار تسجيل الإصابات بشكل مرتفع عبر العالم، لأنه يبقى خياراً صعباً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
وما هو مؤكد أن الحَجر الصحي الشامل لا يقضي على الوباء بقدر ما يحد منه فقط، لكن لا يُمكن تطبيق الحجر إلى ما لا نهاية، لأن الاقتصادات لا تتحمل إغلاقاً مستمراً يؤدي في النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة.
وفي المغرب، حذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الجاري، من العودة إلى الحَجر الصحي الشامل، حيث أكد رئيسه شكيب لعلج، في ندوة صحافية، أن "الإجراءات الحاجزية تبقى الوسيلة الأكثر نجاعة من الحد من تفشي الوباء وتفادي الرجوع إلى الحَجر الصحي الذي سيكون ضاراً بشكل كبير للاقتصاد الوطني".
وبسبب الحجر الصحي الذي طُبق في أغلب دول العالم قبل أشهر، تواجه الاقتصادات انكماشاً غير مسبوق فرض حشد التمويلات ونهج سياسات التقشف وإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية لتقليل الخسائر.
وفي المغرب، سبق لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قدرت كُلفة الحجر الصحي الشامل بحوالي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي يومياً، حيث ينخفض مستوى الحركة التجارية والاقتصادية وتتضرر المقاولات وتقل مناصب الشغل.
وفي حالة ما تم تطبيق حجر صحي شامل، سيكون على الدولة تخصيص دعم مالي جديد للأسر المتضررة من هذا الإجراء، وهو ما لا تُتيحه وضعية المالية العمومية حالياً في ظل ارتفاع النفقات وتراجع المداخيل.
وتدفع نسب الانكماش الاقتصادي التي رصدتها مجموعة من المؤسسات والمعاهد الحكومات إلى تفادي العودة إلى الحجر الصحي الشامل، مُقابل ذلك، تنهج السلطات في المغرب، كما في دول العالم، حَجراً صحياً في المناطق التي تسجل إصابات كثيرة.
ويسمح الحجر الصحي الشامل، أو الإغلاق كما تسميه منظمة الصحة العالمية، للبلدان بوقف انتشار الفيروس، لكنه ليس حلاً يمكن تطبيقه على المدى الطويل؛ لأن الجميع يعرف ضرورة استئناف عجلة الاقتصاد وحركة المجتمعات والتعايش مع الفيروس.
وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن أكدت أن العالم مُضطر للتعايش مع فيروس كورونا لفترة طويلة، ودعت الدول إلى الحرص على تطبيق المواطنين للإجراءات الوقائية اللازمة للتقليل من انتشار الوباء.
وتَعتبر المنظمة أن الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والخوف من المستقبل كلها عوامل من شأنها أن تُصيب البشر بأمراض نفسية طويلة الأمد، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.
