بيان حقيقة من المديرية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بأكادير
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشخص يدعى محمد رضى الطاوجني ، ينتقد فيه وضعية مجموعة من المرافق العمومية ، وعدة مؤسسات دولية ، و المعاقل المخصصة للمقدمين بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، دخلت المديرية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بأكادير على الخط و ردت عبر بيان حقيقة ، تكذب فيه ما جاء على لسان الشخص المذكور . وقالت المديرية أنه “على إثر نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي (يوتوب) بتاريخ 06 شتنبر 2020، منسوب لشخص كان في خلاف مع القانون، وقد سبق و تم تقديمه أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات بخصوص وضعية المعاقل المخصصة للمقدمين بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية. و أضافت ذات الجهة ” تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني، فإن المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بأكادير توضح ما يلي : بخصوص النظافة : فإن هذه الخدمة تتماشى مع الشروط و المعايير الإنسانية و الصحية الواجبة، تتولى تدبيرها شركة خاصة تعمل وفق دفتر التحملات المعد لهذا الغرض. و تفاعلا مع التدابير الوقائية المعلن عنها من طرف الحكومة في مواجهة وباء كورونا المستجد COVID19 و تنفيذا لمضامين الدوريات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، فإن هذه المديرية الفرعية حرصت منذ بداية الجائحة على توفير كافة الإمكانات اللوجستيكية والمادية بما في ذلك مواد التعقيم، الكمامات وأجهزة قياس الحرارة في إطار الحرص الشديد على تفعيل كل التدابير الإحترازية التي أمرت بها السلطات العمومية ببلادنا و الكل تحت مراقبة وتتبع لجنة اليقظة الجهوية و المحلية لكل محكمة. و بهذا تبقى مرافق المحاكم بكل فضاءاتها دون استثناء محل اهتمام دقيق لهذه المديرية الفرعية بخصوص خدمات النظافة و التعقيم لا سيما في ظل استمرار الوضعية الوبائية، و يقع داخل هذا الإهتمام كذلك المعقلين الوظيفيين المتواجدين في قبو كل من محكمة الإستئناف بأكادير و المحكمة الإبتدائية بها، يتم من خلال ذلك مراعاة تصنيف المقدمين أمام النيابة العامة، وذلك بتخصيص جناح للذكور و آخر للإناث وثالث للأحداث، ويتوفر كل واحد من هذه الأجنحة الثلاث على مرافق صحية خاصة. من جانب آخر، يتم تعقيم المعقلين المذكورين على غرار جميع معاقل المحاكم الأخرى بالدائرة القضائية بصفة منتظمة و مرتين في اليوم على الأقل من طرف شركة خاصة أنيطت بها هذه المهمة وفق شروط مضبوطة و محددة بدقة. فضلا عن أن هذه المعاقل مجهزة بكاميرات مثبتة بغرض المراقبة عن بعد. و جذير بالذكر أن المجهودات المبذولة في تنزيل تدابير الوقاية و توفير شروط السلامة الصحية، هو ما مكننا، بعد فضل الله عز و جل، من عدم تسجيل أية إصابة بالعدوى سواء في صفوف السادة قضاة النيابة العامة و موظفيها و السادة المحامون و رجال الأمن بالإضافة إلى المعتقلين المحالين على أنظار النيابة العامة المختصة. و إننا إذ نؤكد على أهمية المقاربة التشاركية و الإنفتاح و التواصل للإستماع لكل الملاحظات الجادة والمسؤولة، فإننا في المقابل نتصدى لكل المغالطات و المزايدات غير الموضوعية والعارية من الصحة و التي لا يكون الهدف منها إلا التشويش عل سير هذا المرفق العمومي”.
