بسبب استفزازات الانفصاليين...هكذا قرر المغرب حماية مقدساته الوطنية
بسبب استفزازات الانفصاليين...هكذا قرر المغرب حماية مقدساته الوطنية
في رد سريع على استفزازات الانفصاليين، أخيرا ومنها محاولاتهم الفاشلة عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بمعبر الكركرات، ومحاولات لإقامة مخيمات عشوائية والتحريض على تأسيس هيئات غير قانونية، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، بلاغا للرأي العام حول ما أطلق عليه "المؤتمر التأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وجاء في البلاغ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ، يعلن للرأي العام، أنه تبعا للأخبار المتداولة ،بشأن انعقاد ما سُمِّي بالمؤتمر التأسيسي لـ "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
ويضيف نص البلاغ، و"بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي. فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام، وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".
وفي سياق هذه الاستفزازات والتحرش بالوحدة الترابية للمغرب، ظهرت مؤخرا تسجيلات صوتية نشرها "منتدى فورساتين لدعم الحكم الذاتي"، تؤكد أن قيادة البوليساريو خططت للدفع بأذنابها إلى معبر الكركرات لعرقلة السير والدفع باتجاه خلق أجواء من التوتر في المنطقة.
وتكشف التسجيلات ذاتها، تخبط القيادة الانفصالية وعدم اتفاقها حول أسلوب خلق التوتر بالمعبر، ما بين جناحها العسكري الذي يدفع باتجاه تحرك ميداني يؤثر على الوضع القانوني للمنطقة، ويراهن على إغلاق معبر الكركرات وتشييد مخيم مدني يتخذ من خلاله المدنيون دروعا بشرية لتحقيق غاياته، والجناح المدني الذي يريد تحركا ميدانيا مقتصرا فقط على البعثة الأممية والتضييق عليها، لتفادي إدانة دولية ويتحاشى خرق القانون الدولي.
ورغم تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررة ودعوته إلى ضرورة الحفاظ على الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات، دفعت جبهة البوليساريو الانفصالية مجموعة من عناصرها أمس الاثنين إلى عرقلة حركة السير في هذا المعبر الحدودي.
وعمد صحراويون إلى عرقلة الحركة التجارية بمعبر الكركرات قادمين من وراء المنطقة العازلة، ورفعوا شعارات انفصالية و"خرقة" جبهة البوليساريو، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وتأتي الخطوات الاستفزازية بالمعبر الحدودي تزامناً مع قرب استعداد مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء المغربية في أفق إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة المينورسو المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر 2020.
وحسب بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، فإن سلطات بلادنا عازمة بكل قوة وحزم على مواجهة كل هذه الاستفزازات الوقحة التي لن تزيد بلادنا إلا إصرارا على التصدي لكل ما يمكن أن يمس بوحدتها الترابية، وسيادتها على كافة أراضيها، فقضية الصحراء المغربية، قضية مقدسة لا يمكن التفريط بشبر واحد منها، ونبقى مجندين كما منا دائما ويقظين لمواجهة كل الاستفزازات وضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المس بمقدساتنا.
عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط
رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية
رئيس مكتب غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية بالبرازيل
