في ظل الجائحة..جلالة الملك محمد السادس نصره الله بفتح أوراشا اجتماعية ضخمة

في ظل الجائحة..جلالة الملك محمد السادس نصره الله بفتح أوراشا اجتماعية ضخمة
فتح الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة في 29 يوليوز الماضي بمناسبة ذكرى عيد العرش، أوراشا اجتماعية ضخمة تخص في جملتها الشق الاجتماعي الذي كشفت جائحة "كوفيد-19" عددا من نواقصه من بينها، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس "حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. لذا، ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا".
وفي هذا الإطار، يقول جلالة الملك، "نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.
 وفي مقدمتها: إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا للنسيج الاقتصادي الوطني".
 ومما جاء في الخطاب الملكي السامي، كذلك، "إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. (..). لذا نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة".
ويجسد ورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه صاحب الجلالة تطلعات شريحة واسعة من السكان إلى مستقبل آمن وأفضل، كما أنه يشكل أحد مفاتيح تفعيل أحد حقوق الإنسان الأساسية والمساهمة في التماسك الاجتماعي، وبالتالي، في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وتوقع خبراء أن تتسارع الأمور بعد الخطاب الملكي لتجسيد مبدأ التغطية الاجتماعية الشاملة، خاصة وأن الجدولة الزمنية لهذا المشروع محددة بشكل جيد، حيث من المقرر أن يتم تعميم هذه التغطية في أفق عام 2025، من خلال مرحلتين، يتم في المرحلة الأولى (2021-2023) تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية، فيما سيجري في المرحلة الثانية (2024-2025) تعميم التقاعد على جميع الأشخاص والتعويض عن فقدان العمل لجميع السكان النشطين.