المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية الشريفة حفظها الله
المحكمة الدستورية المغربية
أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين، وتبت في موافقة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب للدستور، وتختص بالنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، عين ملك المغرب محمد السادس رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها في 4 أبريل 2017، ليتم الارتقاء بهذه المؤسسة الدستورية من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تطبيقا لمقتضيات دستور العام 2011.[1] الإطار القانوني للمحكمة هو الدستور
المزيد من التفاصيل هنا
