رغم الجائحة.. توقعات بتحقيق إقلاع كبير بفضل خطة جلالة الملك محمد السادس نصره الله للإنعاش الإقتصادي
رغم الجائحة.. توقعات بتحقيق إقلاع كبير بفضل خطة جلالة الملك محمد السادس نصره الله للإنعاش الإقتصادي
على بعد بضعة أشهر من توديع سنة شهدت أزمة خانقة بسبب الجائحة، يتطلع الفاعلون الاقتصاديون نحو سنة 2021، ويعولون على آفاق واعدة من شأنها إطلاق مسلسل انتعاش مستدام ومتين بفضل الخطة التي دعا إليها جلالة الملك لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا.
هذه الآمال تؤكدها توقعات مختلف المؤسسات الوطنية والدولية التي تشير إلى تحقيق انتعاش ملحوظ على جميع المستويات.
ولذلك يتعين مواصلة الجهود الرامية للخروج في أقرب وقت ممكن من الأزمة الصحية الحالية، المرتبطة بوباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وفي هذا الصدد، أشار التقرير المسبق للميزانية الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أول أمس الجمعة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، بوضوح إلى أن التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي ما بعد كورونا، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على النسيج الاقتصادي، وتقديم الدعم اللازم عند الطلب.
هذه التوقعات التي تأخذ بعين الاعتبار أيضا عوامل غير اقتصادية كالتحكم في وباء (كوفيد- 19)، وإعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من السنة المقبلة، تشمل تسجيل نمو اقتصادي وطني بنسبة 4,8 في المائة سنة 2021، نتيجة لتحسن القيمة المضافة الفلاحية (زائد 11 في المائة) مع فرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وكذا القيمة المضافة غير الفلاحية (زائد 3,8 في المائة).
هذه التوقعات تتوافق مع تلك التي أعلن عنها (بنك المغرب) خلال اجتماع مجلسه المنعقد في شتنبر الماضي، حيث يتوقع البنك المركزي انتعاش الاقتصاد الوطني بنسبة 4,7 في المائة، من خلال ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب12,6 في المائة مع فرضية إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب3,7 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، يتوقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي خف ض يوم الخميس الماضي توقعاته الاقتصادية، نموا اقتصاديا بنسبة تقارب 3,5 في المائة بالمغرب سنة 2021.
وبهذا الخصوص، قال كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، باسم قمر، إنه “في ظرفية تشوبها حالة من عدم اليقين، أعتقد أن ما سي حدث الفارق بين الدول، وعلى الخصوص بلدان العالم العربي، هو مستوى الانخراط وتنفيذ إصلاحات من شأنها دعم الدولة، وزيادة صمودها أمام الصدمات”.
وأوضح أن المغرب على الخصوص، يتموقع بشكل أفضل من دول أخرى على مستوى الاستقرار الاقتصادي “إنه اقتصاد مستقر، ويتقدم مع تحسين النشاط الاقتصادي والتدبير الماكرو اقتصادي مع الوقت”.
