الصحراء المغربية.. تاريخ مغربي عريق

الصحراء المغربية.. تاريخ مغربي عريق

الصحراء المغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها 

مقدمة 

بدأ تاريخ الصحراء المغربية منذ وصول القبائل الرحل على ظهور جمالهم من صحراء لوبيا وأفريقيا الشمالية في العهد الروماني مفضلين الحياة الحرة والمغامرة، باحثين عن مراعٍ جديدة رغم قساوة الطبيعة وانتشار الحيوانات المتوحشة التي كانت تهدد حياتهم بالخطر، ولقد جاء على لسان المؤرخين مثل هيرودوت وابن بطوطة بأن الحياة في الصحراء لم تبدأ قبل سنة الألف قبل الميلاد، ولم يدخر اليونانيون ثم القرطاجيون جهدًا في سبيل اكتشاف الصحراء، ويعتبر القائد (حنون) أول من أسس مستعمرة عند منعطف درعة في طرفاية، والثابت أن القرطاجيين كانوا أول دولة من دول البحر الأبيض المتوسط عرفت أن الصحراء تسمح بإقامة أنماط معينة من الحياة رغم الظروف المعيشية الصعبة. ولقد ازدهرت التجارة عن طريق القوافل التي كانت تخترق الصحراء طولًا وعرضًا، وقد جلب الجمل من بلاد فارس والشام لاستخدامه في هذه البلدان، وبقي هذا الحال كذلك زهاء ألف عام، ثم خلاله حفر الآبار وشق الطرق التي ظلت محتفظة بأهميتها إلى الوقت الحاضر. وخلال هذه الحقبة من التاريخ القديم عرف الصحراويون كيف يتأقلمون مع الوسط المحيط بهم فاتجهوا إلى تربية المواشي من بقر وغنم وماعز وجمال، وكان البعض يسكن في بيوت طينية، أما الأغلبية فإنها اتخذت الخيمة سكنًا لها لأنها ملائمة للتنقل.

 مشكلة الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية

إنه لا يخفى أن الفترة التاريخية بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تميزت بقوة الضغوط والمراوغات والإغراءات من طرف الأجانب على السلطان من جهة وعلى القبائل وممثلي السلطة في الأقاليم الصحراوية من جهة أخرى؛ كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إلا أن البيعة ظلت بمثابة ميثاق قوي يقوم على رغبة تلقائية وعلى اختيار متبادل لخدمة غاية واحدة، وهي المحافظة على استقلال البلاد ووحدتها تحت قيادة واحدة.

وبالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية «ظل سكان الأقاليم الصحراوية متشبثين ببيعتهم للسلاطين العلويين». ولما تمليه من روابط مختلفة تتجلى في الحياة اليومية فقد أثبت التاريخ أن تدبير شؤون الناس من إدارة وقضاء وأحكام ورد المظالم كان يجري باسم السلطان ولم ينقطع ذلك أبدًا كما نجد شيوخ القبائل لا يقطعون أمرًا دون الرجوع إلى من بايعوه. فنجدهم يرسلون الوفود إلى العاصمة إما للتشكي من ضيق الحال والكوارث الطبيعية والتدخل الأجنبي وطلب الدعم اللازم، وإما لإبداء الرأي والأخبار.

كما تحتضن رمال الصحراء المتناثرة شهادات ووثائق منذ مئات السنين تؤكد أن سكانها ظلوا يدينون بفروض الولاء والطاعة للملوك المغاربة، وأن السلطة المركزية المغربية: قد مارست الإشراف على الصحراء بالعديد من الظهائر التي عنيت بها عام 1676. من طرف السلطان المولى إسماعيل، كما قام بزيارتها السلطان المولى الحسن الأول سنة 1882 و 1886، ومن المعروف أنه كذلك على المستوى الدولي فقد أبرمت اتفاقيات دولية مع كل من بريطانيا 1895، وفرنسا وألمانيا سنة 1911، وكانت كل هذه المعاهدات تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، إلا أنه مع فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912. بدأت إسبانيا بدورها تمهد لاحتلال الجزء الجنوبي منه، بأن وضعت يدها في سنة 1916 على طرفاية، وفي سنة 1920 على الكويرة، قبل أن تعين حاكمًا على الصحراء سنة 1925 لتلحق إيفني والساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 1934، بمندوبها الإسباني في الصحراء، حيث سقط العديد من الشهداء في ساحة الشرف دفاعًا عن السيادة المغربية. وتزايد الكفاح المغربي المسلح ضد الاحتلال في المنطقة سنة 1954بهجمات على المواقع العسكرية الإسبانية في كل من طرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب وبعد حصول المغرب على استقلاله وذلك سنة 1955 تظاهر الصحراويون في الساقية الحمراء معلنين تمسكهم بمغربيتهم، وعقدوا مؤتمرًا تاريخيًا بالمنطقة جمع 5 آلاف من ممثلي القبائل الصحراوية تحت رئاسة الممثل الرسمي للسلطان متخذًا عدة قرارات وطنية، أكدت سيادة المغرب على الصحراء.

بيد أن استرجاع الصحراء والجيوب الأخرى الخاضعة للإرادة الإسبانية ظل معلقًا بسبب التعنت الإسباني، فكان لابد أن ينطلق مسلسل استكمال الوحدة الترابية المغربية بعزيمة قوية وإرادة راسخة، وهكذا اتجهت المطالب المغربية بصفة أساسية إلى استرجاع الأجزاء التي كانت ما تزال تحت السيطرة الإسبانية.

الصحراء المغربية: من خلال سلسلة من المعاهدات إلى حدث المسيرة الخضراء

 تبادلت الدولتان المغربية والإسبانية العديد من الاتفاقيات، فمنذ سنة 1936 أجريت العديد من المراسلات حول موضوع الصحراء المغربية بين المملكة المغربية والدولة الإسبانية، وجرت بينهما اتصالات ووقعت مذكرات وعرضت دول صديقة وساطتها لحل نزاع الصحراء بطرق تبقي على المودة وحسن الجوار، وتفسح المجال لتعاون قوي، لكن إسبانيا تعامت عن سماع كلمة الحق والاستجابة لداعي المودة والوفاق، وأبت إلا الاستمساك بالآراء الرجعية والاستظهار بالحجج التي يتظاهر بها عادة كل استعمار غبي بليد. وزاد الأمر خطرًا والأزمة توترًا عندما انتابت الإسبانيين حمى هستيريا خبيثة فأعلنوا أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الإسباني، مثلها مثل غاليسا وكاتالونيا، وأصدروا مراسيم لتطبيق القوانين الإسبانية فيها وعينوا عددًا من أهاليها المغاربة أعضاء في الكورتيس وإزاء هذا التحدي بل النية السيئة في عدم التفاهم قرر المغرب أن يخرج قضية نزاعه مع إسبانيا على مستقبل الصحراء من نطاقها الثنائي وعرضها على المحافل الدولية للنظر فيها وإيجاد مخرج مشرق لها يعيد الحق إلى مالكيها الشرعيين، بداية عرضت القضية على أنظار الأمم المتحدة سنة 1964، فأوصت  بضرورة إجراء استفتاء شعبي لمعرفة رغبات السكان.

كما عرض ملف قضية الصحراء المغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار في أديس أبابا وذلك بتاريخ 7 يونيو 1966، فقد طرح مندوب المغرب مشكلة الاحتلال الأجنبي لجزء من المغرب وطالب بتحرير الصحراء المغربية وعودتها إلى أرض الوطن واستمر المغرب في عرض قضيته، وواصلت الانعقادات المختلفة للهيئات الدولية إلحاحها على إسبانيا وإدانتها باللجوء إلى التسويف والتماطل، ثم انكبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والعشرون  على دراسة المناطق المغربية الخاضعة للنفوذ الإسباني في شهر ديسمبر (كانون الأول) من سنة 1966. ولقد كان الجو الذي أحاط بالدورة نظرًا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف الجمعية العمومية، فيما يخص تصفية الاستعمار، ومن اللجنة الخاصة، جوًا مناسبًا لإدانة الاستعمار الإسباني ومطالبته بتمكين السكان بتقرير مصيرهم من الأمم المتحدة. ولقد أسمع ممثلوا الساقية الحمراء الحقيقيون حركتهم، وعبروا عن مطامحهم الوطنية في الاجتماعات العلنية وفي الأروقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الكورطيس الإسباني أصدر بتاريخ 16 أبريل 1960 قانونًا خاصًا بالصحراء وكان القانون المغربي هو الجاري به العمل في ذلك الوقت في الصحراء، ومنحت الجنسية الإسبانية للصحراويين وفتحت الهجرة الأوروبية إلى مدن الصحراء وقد كان الهدف من إلحاق المنطقة بإسبانيا، كما هو الحال بالنسبة لسبتة ومليلية المغربيتين.

 وفي 14 ديسمبر 1960 أصدرت هيأة الأمم المتحدة توصية (رفع 1919) تنص على منح الاستقلال للشعوب المستعمرة بما فيها الصحراء، وجرت محاولات متعددة لإيجاد صيغة للتفاهم تقوم على أساس المقايضة الترابية إلا أن المغرب رفض دائمًا أن يحيد على مبدأ الاسترجاع الكامل لترابه الوطني. وتقدم إلى اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة يطلب انسحاب الإسبان عن الصحراء سنة 1963. وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها الصادر سنة 1965، الذي يلح على أن تتخذ إسبانيا على الفور الإجراءات اللازمة لتحرير أراضي الصحراء وإيفني عن الاستعمار.

 تأزم العلاقات المغربية الاسبانية حول ملف الصحراء المغربية وبزوغ حدث المسيرة الخضراء

فكما أسلف الذكر قد جرت العديد من المراسلات والاتفاقيات بين المغرب وإسبانيا سواء كانت ثنائية أو على الصعيد الدولي من خلال بعض المحافل أراد المغرب من خلالها أن تتفهم إسبانيا بأن الصحراء مغربية كأي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. غير أن إسبانيا تكلفت بالوعد الذي قطعته على نفسها وبدلا من الانسحاب من الصحراء عملا بقرار الأمم المتحدة رقم 2913 الصادر في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1972. و الذي ينص على انسحاب إسبانيا من الصحراء ومنح سكانها العرب حق تقرير المصير بإشراف لجنة دولية من الأمم المتحدة، فإن إسبانيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الصحراء وقامت بعمليات تنكيل واضطهاد للحركة الوطنية التي تطالب بالانضمام إلى الوطن الأم المغرب ومن الملاحظ أنه بعد أسبوعين فقط من صدور قرار الأمم المتحدة نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية قرارًا يكرس إداريا وسياسيا «ضم الصحراء» إلى السلطة الرسمية في مدريد واعتبار الصحراء كأي جزء من أرض إسبانيا، تماما كما فعلت فرنسا بالنسبة للجزائر قبل الاستقلال.

لقد سلك المغرب خطة حازمة لا مساومة فيها ولا مهاودة، وقرر أن يحبط المخططات الإسبانية مهما تطلب إحباطها من مشاق، وكلف من تضحيات، ففي البداية وحتى يضع جلالة الملك الحسن الثاني إسبانيا أمام مسؤولياتها كتب إلى رئيسها الجنرال فرانكو رسالة أشار فيها إلى قلب المغرب من الخطوة الانفرادية التي تنوي إسبانيا خطوها في الصحراء المغربية، وعزمه على معارضتها بكل ما يملك من قوة لما فيها من محاكمات لمطامحه الحقة وأمانيه الشرعية ولما تجسده من خطر على الأمن والسلام في حدوده الجنوبية، وفي يوليو (تموز) 1974 وبمناسبة عيد الشباب أعلن جلالة الملك الحسن الثاني أن سنة 1974 ستكون سنة استكمال الوحدة الترابية، وكان ذلك بعد أن أرادت الإدارة الإسبانية التعجيل بمسلسل استفتائي الغاية منه منح التراب الصحراوي نظامًا للاستقلال الذاتي تحت مراقبة وكفالة حكومة مدريد بعد إعلان إسبانيا رسميًا تطبيق نظام الاستقلال الذاتي في 3 يوليو (تموز) 1974، حذر جلالة الملك الحسن الثاني سلطات مدريد من مغبة كل عمل منفرد تقوم به إسبانيا في التراب الصحراوي.

وفي نفس الأسبوع وضمن خطاب لجلالته بمناسبة عيد الشباب أكد من جديد بأن المغرب سيعرض بكل الوسائل على إقامة دولة وهمية على التراب الصحراوي وخلال صيف نفس السنة أعطى جلالته الانطلاقة لحملة سياسية ودبلوماسية واسعة في الخارج لشرح موقف المغرب، شارك فيها بفعالية زعماء الأحزاب السياسية الوطنية، وأمام تصميم المغرب تخلت إسبانيا عن مشروعها الأول المتمثل في الاستقلال الذاتي، وأخبرت الأمم المتحدة بنيتها تنظيم استفتاء لتقرير المصير خلال النصف الأول من سنة 1975 وهكذا عزم الجنرال على إجراء هذا الاستفتاء، وبعد أن رتب العملية مع من يعنيهم الأمر وأمام الجماعة الصحراوي، وفوجئ المغرب بأن إسبانيا تعد العدة للاستفتاء في الصحراء هدفه أن يختار الصحراويون استقلالهم أو التحاقهم بإسبانيا، وإذ ذاك احتج المغرب بشدة، ورفع القضية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي وحتى تسير الأمم المتحدة نحو طريق التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية وطبقًا لمبادئ ميثاقها ومصالح السلام العليا والأمن الدولي، فإن حكومة صاحب الجلالة تقدم للحكومة الإسبانية وبصفة صريحة الاقتراح الرامي إلى رفع هذه القضية معها إلى محكمة العدل الدولية طبقًا لروح ونص الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتسوية السلمية للخلافات واعتمادًا على حكمة الحكومة الإسبانية وعلى تعلقها بالحفاظ على الصداقة بين البلدين هذه الصداقة التي أراد لها التاريخ والجغرافيا أن تكون لصالح التعاون والوفاق، فإن حكومة صاحب الجلالة تظل مقتنعة بأن رد الحكومة الإسبانية على هذا الاقتراح سيكون إيجابيا حتى يتأتى رفع القضية في أقرب الأوقات أمام محكمة العدل الدولية.

كما ارتفعت الأصوات في كل أنحاء المعمورة بتجنيد قرارا المغرب واستحسانه لخطة لا تسلكها إلا الدول الواعية لمسؤولياتها الدولية الراغبة في حل المشاكل التي تقوم بين الدول بالطرق السلمية حتى توج القرار المغربي بتوصية تأييد ومؤازرة صدرت عن منظمة الأمم المتحدة فطلبت فيها من محكمة العدل الدولية النظر في ملف النزاع المغربي الإسباني حول الصحراء، فأعلنت هذه قبولها النظر في الملف يوم 10 يناير (كانون الثاني) سنة 1975، وسلمها الملف بالفعل يوم 27 مارس (آذار) التالي وعن السيد إدريس السلوي أحد محاميه اللامعين وسياسيه النابهين ليدافع عن الحق أمامها فبدأت المحكمة تنظر في المشكلة يوم 12 مايو (أيار).

وأثناء الفترة التي كان الملف المغربي معروضًا على هيئة الأمم المتحدة طلب السيد وزير الدولة في الشؤون الخارجية الدكتور عبد اللطيف الفلالي من الوزير الأول مده بمؤلفاتي في موضوع الصحراء، قصد الاستئناس بها في الدفاع عن قضيتنا الوطنية في مختلف المحافل الدولية. وفي يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول) 1975 (10 شوال 1395) أعلنت محكمة العدل الدولية حكمها معترفة فيه بوجود روابط بين قبائل الصحراء وبين سلطان المغرب قائمة على أساس (البيعة) الإسلامية، أي على أساس التعاقد الدستوري الذي كان يقع بين خليفة عباسي وبين رعاياه، سكان البصرة وبغداد، أو بين سلطات المغرب وبين رعاياه سكان مراكش وفاس، وما أن وصل خبر الحكم إلى المغرب حتى وجه صاحب الجلالة الملك من مراكش عشية ذاك اليوم خطابًا إلى الأمة استهله بقوله تعالى: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا». وبعدما بين جلالته أن المحكمة أجابت بالإيجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليها خاصة اعترافها بوجود روابط قانونية بين المغرب وبين سكان الصحراء، أعلن أنه سيقوم بواجبه كأمير المؤمنين وخادم الأمة الأمين فيلتحق برعاياه في الصحراء، ما دامت بيعتهم له باقية في أعناقهم، وأنه سينظم لذلك مسيرة خضراء يسير فيها 350 ألف من سكان الأقاليم الشمالية والجنوبية ليصلو الأرحام ويجدد حبال الإخاء التي لم ترث مع إخوانهم المغاربة الصحراويين وحدد جلالته في خطابه الخطة التي ستتبع خلال المسيرة الخضراء أو الزحف السلمي فقال سنذهب في مسيرتها بدون سلاح ولن نحارب إسبانيا، لأنها لم تبق طرفًا في الموضوع ما دامت قد قررت الخروج من الصحراء وطلب من إسبانيا أن تسجل على المغاربة أنهم لن يحاربوها ولن يشهروا في وجهها سلاحًا لتكون مسؤولة أمام الرأي العام المغربي والرأي العام العالمي عن كل روح مغربية تزهق وكل دم مغربي يراق في حالة ما إذا اعترض الجنود الإسبان المغاربة المسالين «السائرين» إلى ذاك الجزء من وطنهم الحبيب.

لقد لبى الشعب المغربي الوفي نداء قائدهم بحماس منقطع النظير كدأبه في كل المناسبات الوطنية، وشارك في المسيرة الخضراء المظفرة بـ350 ألف متطوع ومتطوعة، سلاحهم هو شعارهم الخالد: الله الوطن الملك.

هذا الحدث الذي اعتبر ملحمة تاريخية وسلوكًا سليمًا ومتحضرًا في تاريخ تحرر الشعوب وتصفية الاستعمار أعطى للملكة المغربية مكانة هامة وشعاعًا على المستوى العالمي خاصة في الحفاظ على الأمن والسلام الدولي.

المصادر

 عمر المراكشي، الصحراء المغربية من خلال التراث، ندوة مداخلة

 الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا: الحسن الثاني ملك التحدي، تقديم حسن أوريد، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى.

  عبد الوهاب بن منصور: ملف الصحراء المغربية الغربية، المطبعة الملكية الرباط رقم الطبعة 1405هـ-1984.

   محمد العربي: الساقية الحمراء، وادي الذهب: الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البيضاء.

 الصحراء المغربية، نشر وزارة الدولة في الإعلام

 فوزي الجودة: الصحراء المغربية والساقية الحمراء، وادي الذهب، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، 2000

  محمد المعزوزي: مذكرات عامل إقليم طابع منشورات عكاظ 4، شارع الحسن الثاني الحي الصناعي، الرباط، طبعة 1996. ü عبد الهادي مزراري: الصحراء المغربية، قرار الملك

  عبد الهادي مزراري: الصحراء المغربية، قرار الملك والشعب مطابع دار الكتاب، الدار البيضاء، طبعة 1993.

 عيسى العلوي بابايا: أبعاد الملك الحسن الثاني، ترجمة عبد الرحيم حزل، دار نشر المعرفة، المغرب 2001، مطبعة المعارف الجديدة.