الحراك الجزائري ينتقل إلى خارج العاصمة الجزائرية رافعا من جديد بشعار لا انتخابات مع العصابات

الحراك الجزائري ينتقل إلى خارج العاصمة الجزائرية رافعا من جديد بشعار لا انتخابات مع العصابات

سار آلاف من الجزائريين يوم أمس الجمعة في العديد من المدن تضامنا مع معتقلي الرأي، وضد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو، بينما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين وخصوصا المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى مند إطلاق الحراك في 22 فبراير.

ومع ذلك فقد تمكن عشرات من المتظاهرين من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة من الضاحية الشرقية للعاصمة، لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، بحسب شاهد عيان تحدث لوكالة فرنس برس وصور تم بثها عبر موقع فيسبوك.

أما في تيزي وزو أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة الـ120 الذي خصصوه للتضامن مع معتقلي الرأي، بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشعار الأبرز في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة دون أن تعترضها الشرطة، “أيها المعتقلون لن نتوقف” حتى يتم إطلاق سراحهم، والشعار نفسه رفعه المتظاهرون في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى شعار “لا انتخابات مع العصابات”، مع لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية “لا للانتخابات”.

وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، فإن عدد المعتقلين الموجودين في السجون الجزائرية بسبب الحراك بلغ 214 شخصا.

ودعا ناشطون إلى تخصيص يوم الجمعة الـ120 للحراك، للتضامن الدولي مع المعتقلين عبر وسم #الحرية_لمعتقلي_الرأي، “أولئك المنسيون من الحملة الانتخابية” التي بدت باهتة قبل أسبوع من انتهائها.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرر النظام إنهاء الحراك المناهض له، متهما إياه بأنه أداة تستغلها “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

وحظر النظام بحكم الأمر الواقع المظاهرات، مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية، التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.

وكالات