حملة تطهيرية كبرى بقيادة الملك محمد السادس في وجه عدد من المنتخبين و المسؤولين الفاسدين
لإعطاء مصداقية أكثر ومصداقية كاملة، تم وضع فوق سطح مكتب الملك محمد السادس، مشروع حملة تطهيرية كبيرة تحمل عنوان “الأيادي النظيفة”.
ومن خلال الخطة، التي تنتظر الضوء الأخضر، سيتم تفعيل بشكل آني المساءلة في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين على حد سواء.
وكشفت “الأسبوع الصحفي” في عددها الأخير في ركن “سري”، أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع التي سيساهم في السهر عليه بشكل مباشر ودقيق المجلس الأعلى للحسابات والذي باتت تترأسه الوالية زينب العدوي.
وكان المغرب قد شهد في الأيام القليلة الماضية، حركية كبيرة تهم المناصب العليا، و قيام الملك محمد السادس بتعيينات جديدة همت سلك القضاء ومجلسي المحاسبة والمنافسة.
كما تم تعيين زينب العدوي في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، وذكر بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي زود الرئيسة الجديدة بتوجيهاته قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وقد أكدت العديد من المصادر الإعلامية، أن هذه التعديلات الملكية التي همت العدالة في المغرب، توحي بإرهاصات توجه جديد متسم بالصرامة في معالجة الملفات، لا سيما بعد ترقية الوالي زينب العدوي من مفتشة بوزارة الداخلية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وهي ابنة الدار التي تعرف كل كبيرة وصغيرة، خاصة وأنها راكمت ملفات كثيرة عن خروقات المنتخبين، حيث تتوقع عدة مصادر حدوث زلزال سيلحق بالمنتخبين المتورطين في الخروقات، في زمن الجائحة وقبله، خاصة وأن هذه التغييرات القضائية تتزامن مع التحضير لأكبر عملية انتخابية في تاريخ المغرب، ومن المرجح أن تساهم التغييرات الجديدة في ضمان نجاح أكبر للتنافس بين المنتخبين.
تعليقات
إرسال تعليق