غدا السبت، الأنظار تتجه للبرلمان العربي بشأن المغرب وهذه توجهات الجلسة الطارئة

غدا السبت، الأنظار تتجه للبرلمان العربي بشأن المغرب وهذه توجهات الجلسة الطارئة

يتجه البرلمان العربي، في الجلسة الطارئة التي ينتظر أن يعقدها غدا السبت لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوربي بشأن المغرب، نحو المطالبة باستعادة سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانيا.

وحسب القرار، الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان العربي، الأربعاء الذي ينتظر أن يعرض في الجلسة العامة السبت للمصادقة عليه، فقد جددت اللجنة “التأكيد على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة؛ لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية”.

وقال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، على هامش اجتماعات تحضيرية للجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي، المقرر انعقادها، السبت الوشيك، إن هذه الجلسة الطارئة، “تأتي انطلاقا من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.

وعبرت اللجنة في القرار الذي صادقت عليه، عن الرفض التام لما وصفته بـ”النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية”، مطالبة البرلمان الأوربي بالتخلي عن هذه “الممارسات الاستفزازية”، وتبني مواقف عملية ومسؤولة، تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية.

ودعت لجنة الخارجية في البرلمان العربي، إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

ويتجه البرلمان العربي نحو توسيع دائرة المنتقدين للقرار الأوربي، بتوجيه الدعوة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، لرفض وإدانة القرار الأوربي، بحجة أنه” يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً”.

يذكر أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوربي، الخميس الماضي، على مشروع قرار منتقد للمغرب، بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا، ومعارضة 85.