حظر التنقل الليلي ابتداء من 6 مساء لمدة شهر ومنع التنقل بين المدن.. تفاصيل السيناريو
مع استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس التي بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة والحالات الحرجة التي تتطلب الإنعاش وتزايد عدد الوفيات.
تشير المصادر، إلى أن اللجنة العلمية وضعت عدة فرضيات بخصوص الإجراءات المشددة التي تعكف على دراستها قبل تقديمها للحكومة لاتخاذ القرار النهائي ومنها منع التنقل بين المدن وإعادة النظر في وقت حظر التجول الليلي.
و من بين الإجراءات التي طرحها عضو باللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا، سيناريو حظر التجوال ابتداء من السادسة مساء لمدة شهر للتخفيف على المنظومة الصحية و للتخفيف من تداعيات الارتفاع الكبير في عدد حالات كورونا التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عبر بلاغ رسمي في الساعات المقبلة، عن قرارها بخصوص تشديد الإجراءات الوقائية ومنها احتما تشديد تدابير التنقل الذي يحتمل أن يقتصر على بعض الجهات التي تسجل ارتفاعا مخيفا في أعداد الإصابات والوفيات، وفقا لتطور الوضعية الوبائية”.
وحسب المعطيات المسرية، فإن الأمر يتعلق بخطة تسعى من خلالها السلطات لفرض سطوتها بشكل كامل على مجموعة من المدن والمناطق، خصوصا تلك التي تعرف وضعا وبائيا معقدا، بعد تسجيل استهتار و تراخ واضح من طرف مجموعة المواطنين وهو ما رفع أعداد الإصابات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخطة تقوم على تطويق الوباء داخل نطاق جغرافي معين من خلال فرق عمل تتكون من عناصر السلطة المحلية و القوات المساعدة والأمن الوطني من خلال التحكم التام في حركة المواطنين داخل المدن والأحياء التي تعرف انتشارا كبيرا للوباء في سيناريو شبيه بأيام الحجر الصحي الشامل من السنة الماضية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطة، لن يتم فرضها على كامل التراب الوطني دفعة واحدة، إذ إن الأمر يتعلق بالوضعية الوبائية لكل مدينة، وفي مقدمتها أكادير ومراكش الدار البيضاء والرباط ، وذلك بعدما تم تسجيل إصابات ووفيات كثيرة خلال الأسبوع الماضي.
يذكر أن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة، في بلاغها الأخير، شملت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، مع منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش، وأكَادير.
كما يهم المطاعم والمقاهي التي تقرر تحديد موعد إغلاقها في الساعة 9 ليلا، في حين حدد عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا.
ويشمل تشديد الإجراءات الإبقاء، وفق البلاغ الأخير، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي جرى إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
وتتمثل في منع إقامة مراسيم التأبين، وتنظيم الأعراس والحفلات، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، وتقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقيةكما أكدت على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
تعليقات
إرسال تعليق