انكشاف المؤامرة تورط تونس في امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية التفاصيل...
صادق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 29 شتنبر، على قرار جديد بخصوص قضية الصحراء المغربية، يحث على تمديد مهمة بعثة “المينورسو” لمدة عام آخر، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
وأيّد هذا القرار الجديد مرة أخرى، مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، حيث حظي بدعم 13 دولة من أصل 15، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.
عقب الإعلان عن نتائج التصويت، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب وحتى بتونس، بموجة غضب واسعة، حيث تساءل النشطاء حول أسباب رفض تونس التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602، معتبيرين أنه بهذه الخطوة انزاح هذا البلد المغاربي عن موقف الحياد الإيجابي في تعاطيه مع ملف الصحراء المغربية. فيما علّل البعض الآخر امتناعه عن التصويت بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من طرف النظام الجزائري، الذي نجح في استمالته الى صفوفه في نهاية المطاف كما يتضح.
في هذا الصدد، تداولت العديد من المنابر الإعلامية، خبرًا مفاده أن الصندوق الجزائري للتنمية أمر بضخ ثلاثة مليارات دولار في حساب البنك المركزي التونسي، لمساعدته على تجاوز الوضع المالي الحرج الذي تمر منه البلاد.
وسبق أن صرّح عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة عن تقديم الدعم اللازم لتونس التي علاوة عن الأزمة السياسية التي تمر منها فقد أصبح اقتصادها على شفا السقوط فى هوة الإفلاس.
الطامة الكبرى ليست تونس التي باعت ذمتها وحريتها الديبلوماسية للخارج، بل تكمن في القيادة الجزائرية التي نسيت أصلاً أنها تعيش إفلاسا معلنا، حيث سبق أن استنجدت رعاياها في الخارج لتغطية نفقاتها، كما نسيت أنها تعمل على تصدير أزماتها إلى الخارج وتحميله مسؤولية العجز الداخلي، فاقتصادها أولى بتلك المليارات التي تتصدّق بها على دول الجوار.
تعليقات
إرسال تعليق