الإجرام : تعريفه، أسبابه، كيفية الحد منه، ودور المجتمع المدني في ذلك

 الإجرام : تعريفه، أسبابه، كيفية الحد منه، ودور المجتمع المدني في ذلك

كتب بواسطة : أفريقيا بلوس/ متابعة مدير الموقع : Royaliste Fidel 

ينصب علم الإجرام على دراسة الظاهرة الإجرامية بهدف تفسير أسبابها و ضبط صورها و وتمظهراتها، فمكونات الظاهرة الإجرامية هي الجريمة كواقعة تترتب عنها آثار تهم المجتمع و المجرم بإعتباره الفاعل الذي يصدر عنه السلوك الشاذ الضار بالمجتمع.

يستهدف علماء الإجرام من خلال دراستهم لظاهرة الإجرامية التركيز على كل من الجريمة و المجرم، باعتبارها المحددان الأساسيان الفاعلان في كل النتائج التي يمكن استخلاصها بالنظر إلى التفاوت الحاصل في نوعية الجرائم سواء بعدها الاجتماعي أو القانوني و أيضا لطبيعة المجرم المركب المعقد الذي يتداخل فيه ما هو بيولوجي و ما هو نفسي و ما هو إجتماعي، و لذلك يكون لزاما علينا تناول كل من مفهوم الجريمة و المجرم في تمظهراتها و تجلياتها ضمن نطاق الظاهرة الإجرامية.

فتمظهرات الجريمة لدى علماء الإجرام كان فيه إختلاف متباين من خلال مسألة معالجتهم للجريمة بين من يأخذ كلا البعدين أي القانوني و الاجتماعي، و إذا أخذنا بعين الاعتبار نماذج الجرائم عند علماء الإجرام فعادة ما ينظرون إليها من زاويتين مختلفتين: من زاوية سبب ارتكابها “أولا” و من زاوية نوع المجرم المرتكب لها “ثانيا” غير أننا نضيف نوعا “ثالثا” يمثل في في جرائم ظهرت نتيجة الثورة التكنولوجية و الاقتصادية و التي عصفت بالهياكل التقليدية و أخذت أبعادا عالمية و هي ما يمكن أن نسميها بالجرائم العابرة للحدود.

و الجريمة بحد ذاتها تنقسم إلى أقسام من بينها: جرائم العنف، الجرائم النفعية ، جرائم إرساء.

* تعبر جرائم العنف عن سلوكات عدوانية تصدر من الفاعل بقصد الحاق الأذى بالآخرين و قد يصدر هذا النوع من الجرائم عن شعور يعتري المجرم بدافع الانتقام أو رد فعل أو اعتداء و لو كان بسيطا.

و تتميز هذه الجرائم بالقسوة و الشدة بالنظر إلى الآثار والنتائج المترثبة عنها كالضرب والجرح والقتل حيت تنم عن رد فعل بدائي يعتمد القوة.

أما الجرائم النفعية فهي التي يرتكبها المجرم بدافع الحصول على منفعة شخصية أو أنانية كما هو الشأن بالنية لجريمة السرقة والنصب والاحتيال و خيانة الأمانة.

أما جرائم إرساء العدالة الكاذبة فهي الجرائم التي يروم من ورائها المجرم إلى تحقيق وإرساء دعائم العدالة في نظره كجرائم الشدود الجنسي والتييرى أن له الحق في ارتكابها, والجرائم المذهبية حينما يتشبع المجرم بأفكار عقيدة مذهبية ما, يرتكب جرائمه إخلاصا لهذه العقيدة بهدف تخليص طائفتيه أو أسرته أو نفسه أحيانا فيقوم بتغليب القوة على الفعل.

وإذا أردنا الغوص أكثر في هذه الظاهرة, فتجد بأن أسباب الجريمة وبالدرجة الأولى, نجد السبب الاجتماعي مثل الفقر والجهل والبطالة, فهذه الأمور عندما تجتمع لدى الفرد أو عندما يوجد أحدها فإن النفس والشيطان يوسوسان له بالقيام بما هو خاطئ للتخلص منها والبحث عن الراحة.

ومما لا شك فيه أن انتشار الجريمة في أي مجتمع ينتج عنه الكثير من المفاسد الأخلاقية و انتشار الخوف وعدم الأمان لدى الأفراد وتراجع الاقتصاد والمشاريع و غيرها الكثير من المشاكل و هذا كله يتنافى مع قواعد بناء أي مجتمع.

هنا يبرز دور الأجهزة الأمنية و لعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية, هي منع الجريمة واكتشافها و القبض علي مرتكيبها, وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم والمحافظة على الأمن العام والآدب الأخلاقي, لذلك فإن أهم الوجبات الوظيفية للشرطة هي تحقيق الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع, إضافة إلى أن مهام الشرطة القضائية و إن كانت كثيرة ومتعددة فإنها تنحصر أساسا في التثبيت من وقوع الجرائم و جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكيبها حسب (المادة 18 من ق م ج) وتقوم بعملها هذا في إطار البحث التمهيدي العادي أو في إطار إنابة قضائية، إذن يمكن القول بأن رجال و نساء الشرطة يقومون بالدور المفوض لهم على أكمل الوجه، فمن خلال الأحداث و الوقائع التي استعرضنها وأبرزنا من خلالها التفريق و الأبعاد و كذا الأسباب الرئيسية في بروز الجرائم داخل المجتمعات لايمكن أن نمر مرور الكرام دون تصفق و ترفع القبعة لرجال و نساء الأمن والذين يلعبون دورا فعالا في الردع و الحد و كذا القضاء على كل أنواع الجرائم و معاقبة مرتكبيها بأقصى العقوبات القانونية وإذا أردنا الحديث عن الأبعاد النفسية و الاجتماعية للأشخاص السجناء خاصة بعد قضاء مدة عقوبتهم.

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن للسجن العديد من الآثار على شخصية و سلوك و نفسية السجين سواء آثار مقصودة و موجهة أو غير مقصودة و طبعا هذه الآثار تمون نسبية من حيث أنها قد تؤثر على البعض و لا تؤثر على الآخر وترتبط أيضا بالفترة التى قضاها الفرد بالسجن و نوع الجرم، ومن أبرز هذه الآثار: الشعور بالعزلة، النقمة على المجتمع، فقدان الثقة بالنفس، سوء الوضع المادي، الآثار القانونية و الوصمة الاجتماعية، زيادة السلوك الإجرامي….. الخ

هنا يبرز دور الجمعيات والمجتمع المدني من خلال إخراج السجين السابق من قوقعة السجن وإدماجه داخل المجتمع بإعتباره جزء لا يتجزأ من المجتمع الكائن به وإن كان سجينا سابقا من خلال تقويم الدعم النفسي و المعنوي وكدا المادي لهؤلاء الأشخاص و كذلك من أجل نزعهم من داخل الحياة التي كانو يعيشونها قبل (أي حياة الإجرام و الفشل وكدا حياة السجن) وإدخالهم حياة الحلال و البحث عن الرزق الحلال وكدا إعادة الثقة بالنفس لهم وعدم إقصائهم من المنظومة الاجتماعية و كذا الاقتصادية.