الاتحاد المغربي للشغل يطالب عاجل أخنوش....

 الاتحاد المغربي للشغل يطالب أخنوش بحماية القدرة الشرائية

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة التدخل العاجل للحد من الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، كما دعتها إلى إلغاء كل القرارات التي ربطت بين الاقتطاع من الأجر وتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا.

في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة، سلمت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين مذكرات لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في طياتها مطالب ومقترحات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا مطالب بالتدخل لإيجاد حل لمشكل ارتفاع أسعار مواد استهلاكية.

في هذا الصدد كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن وفدا من النقابة التقى مساء اليوم الخميس 24 فبراير 2022 برئيس الحكومة، وبسط أمامه تحليل النقابة للأوضاع الحالية، سواء في ما يخص التطورات الدولية وأسعار مواد وأيضا أوضاع الطبقة الشغيلة.

وقال في تصريح لـSNRTnews إن النقابة طالبت من رئيس الحكومة سن إجراءات لحماية القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، مضيفا "مهما تكون الظرفية، يجب حماية المواطنين والطبقة العاملة، وألا يُترك المواطن تحت نظام السوق الحرة، لأن سيتضرر".

ورفضت النقابة مذكرات الوزارات، القاضية بالاقتطاع من الأجور في حق كل من لم يُلقح بالجرعة الثالثة للقاح كورونا. وأكد تجاوب أخنوش مع المطلب، حيث سيتم توقيف العمل بهذه المذكرات الوزارية.

وأضاف "سلمنا مذكرة شاملة حول مطالب الطبقة العاملة، ومنهجية الحوار الاجتماعي، بعد موقفنا الثابت الذي يناجي إلى حوار جدي وحقيقي يفضي إلى تعاقدات ملموسة"، مضيفا "نريد ان يتم تدارك ما ضاع في الولايتين السابقتين".

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، بعد تحيين الحكومة مضمون المذكرة، بعد بضعة أيام، على أمل أن يفضي الحوار إلى تعاقدات نهاية شهر أبريل المقبل، كما قال موخاريق في تصريحه.

يشار إلى أن لقاء آخر سيجمع غدا الجمعة، بين رئيس الحكومة والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.

ومن المطالب التي رفعتها النقابة إلى الحكومة، إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام مقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر، وإحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام.

كما اقترحت إحداث لجنة القطاع الخاص، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وتحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، ورفع تقارير لرئاسة الحكومة عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ومن بين المطالب، أيضا، توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.