هذه شروط جديدة لولوج مهنة المحاماة 2022 بالمغرب .. شهادة الماستر و معهد للتكوين
أفرجت وزارة العدل مؤخراً عن مشروع قانون يحدث بموجبه المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط.
ويناط بالمعد الجديد، ضمان التكوين الاساسي والمستمر و التخصصي لكل من موظفي كتابة الضبط والمنتسبين لمختلف المهن القانونية والقضائية، على أساس أن يتفرغ المعهد العالي للقضاء للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر و التخصصي للقضاة.
ووفق نص مشروع القانون، فإن المعهد سيتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي مع إخضاعه لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمراقبة المالية للدولة.
وحسب مذكرته التقديمية، فإن المقر المركزي للمعهد سيحدث بمدينة سلا ، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بنص تنظيمي.
ويرأس وزير العدل ، حسب نص المشروع أو من يمثله مجلس إدارة المعهد الذي يضم في أعضائه الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، و رئيس جمعية هيئات المحامين، و رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، و رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، و رئيس الهيئة المهنية للتراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم ، ومسؤولين آخرين.
تعليقات
إرسال تعليق