القضاء الإسباني يبحث عن “عميل سري” أوفده سانشيز لمرافقة زعيم البوليساريو للعلاج .. ضدا على المغرب
لا تزال قضية الدخول السري لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا، استنادا إلى وثائق هوية جزائرية مزيفة، تكشف المزيد من أسرارها من خلال تحقيقات محكمة سرقسطة، وهذه المرة أصبح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز نفسه متورطا محتملا في القضية إلى جانب وزيريه المكلفين بالداخلية والدفاع، وذلك بعدما أثبتت التحريات وجود “عميل سري” كان مكلفا من طرف الحكومة بنقل إلى داخل القاعدة الجوية العسكرية عند وصوله.
ويبحث قاضي التحقيق، رافاييل لاسالا، عن الشخص الذي يوصف بأنه “عميل سري” والذي كان مبعوثا من الحكومة إلى المطار العسكري في سرقسطة من أجل مرافقة زعيم “البوليساريو”، حيث صدر أمر قضائي بالتعرف على هويته والاستماع إلى شهادته، وذلك عن طريق استجواب الضابط الذي رافقه من طرف الشرطة، وهو الأمر الذي قد يؤدي، حسب تقارير إسبانية، إلى معرفة الجهة التي أرسلته والتي كانت تعطي التعليمات في هذه القضية.
وكان هذا العميل السري قد ظهر في أحداث القضية بناء على شهادات من طرف عناصر الشرطة والعاملين في سيارة الإسعاف التي نقل غالي إلى مستشفى “سان بيدرو” في لوغرونيو، ولا يُعرف على وجه التحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعميل تابع لجهاز الشرطة أم للمخابرات، كما لا تُعرف الجهة التي وجهت إليه الأوامر بذلك والتي لن تخرج عن وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وفي الحالتين فإن هذا الأمر يمثل منعطفا حاسما في القضية، حيث يعني أن أطرافا أخرى في الحكومة الإسبانية كانت على علم بالموضوع.
وفي حال إثبات المعلومات التي بين يدي قاضي التحقيق، سيعني ذلك أن وزارة الخارجية، التي أصبحت وزيرتها السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، المتهمة الرئيسية في الملف، ليست الطرف الوحيد في الملف بل وزارة واحدة أخرى على الأقل، والأمر يعني وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، وبالتالي فإن القضية ستتخذ بُعدا آخر مفاده أن الأمر لم يكن اجتهادا من أرانتشا غونزاليس فقط، بل بعملية مُنسقة من طرف حكومة سانشيز.
ويسود اقتناع لدى وسائل الإعلام الإسبانية بأن أرانتشا غونزاليس، التي أعفيت من منصبها في يوليوز الماض، تواصل حماية سانشيز وزملائها في الحكومة خلال مثولها أمام القضاء على الرغم من أن التهم المتعلقة بالتزوير والتلاعب ومحاولة إبعاد غالي عن أنظار الملاحقة القضائية، أصبحت موجهة لها ولمدير ديوانها كاميلو فيارينو بشكل رسمي، وهو الأمر الذي يُفسره أيضا وقوف الادعاء العام إلى جانبها باعتبارها تُحاكم من أجل أفعال قامت بها عندما كانت مسؤولة حكومية
تعليقات
إرسال تعليق