خطوات حاسمة بخصوص أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب

خطوات حاسمة بخصوص أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب

عرف مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب تطورات جديدة وهامة، بعد أن دخل مرحلة الدراسة البيئية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “وورلي بارسونز” للاستشارات الهندسية الأسترالية توليها مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية التفصيلية.

وقالت الشركة العالمية، في بيان صحافي جديد، أن شركتها الفرعية “Intecsea” الكائنة بهولندا ستتكلف بتنسيق مرحلة التصميم والهندسة في الأشهر المقبلة، ما سيُسرّع وتيرة تشييد المشروع الضخم.

وبالموازاة مع تقديم الاستشارات التقنية من شبكة المكاتب الإفريقية والهندية، سيشرع فريق الشركة الأسترالية بلندن في إنجاز دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي، وكذا الدراسات الاستقصائية من الناحيتين البرية والبحرية،

وستتولى شركة “Advisian” الفرعية مهمة الإشراف على الاستشارات الطاقية المتعلقة بالمشروع، لا سيما الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها لتشغيل أنبوب الغاز.

و قال بينغ ليو، المدير العام لشركة “Intecsea” الاستشارية الفرعية، إن “الشركة العالمية وورلي تتشرف بكونها مساهمة في تشييد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري”.

وأضاف أن “المشروع سالف الذكر من شأنه تعزيز الاقتصاد الإقليمي، ودعم تنمية البلدان الإفريقية”، لافتاً إلى أن “الشركة تتطلع للعمل مع المكاتب الحكومية الرسمية المشرفة على الأنبوب بكل من الرباط وأبوجا”.

وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أنه في دجنبر من سنة 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي، وجاء الإعلان عن المشروع على هامش لقاء الملك محمد السادس مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، وفي 2017 تم الإعلان عن إعداد دراسة جدوى المشروع، ثم بعد قرابة العام تم توقيع اتفاق تعاون ضخم لمد أنبوب الغاز عبر غرب إفريقيا، وصولا للمغرب بهدف التصدير لأوروبا، حيث سيمتد طول أنبوب الغاز على 5660 كلم، ويمر عبر عدة دول إفريقية، على أن يتم تطوير الأنبوب ليصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.

وسيمر الأنبوب من بلدان غانا وتوغو وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ثم المغرب، وهو امتداد لأنبوب أنشأته نيجيريا عام 2005، لمد بلدان إفريقية بمصدر الطاقة، ومن شأن المشروع، في حال إتمامه، التشجيع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب إفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء.

ووقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمرا بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023؛ إذ تتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية المحلية والدولية.

وتم في 2018 التوقيع بين المغرب ونيجيريا على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين، كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا بـ «سيدياو»، في سنة 2019، عن دعمها للمشروع المغربي النيجيري، وشرعت المجموعة حينها في دراسة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وذلك رغم التحركات التي تقوم بها الجزائر من أجل عرقلة هذا المشروع الضخم الذي يهم أزيد من 13 دولة.