ابنة أخنوش وهولدينغ “أكوا” من ضحايا نصب الدكتور التازي

 ابنة أخنوش وهولدينغ “أكوا” من ضحايا نصب الدكتور التازي

علاقة بقضية الدكتور الحسن التازي طبيب التجميل المعروف و الملقب بـ”طبيب الفقراء” المتابع في حالة اعتقال رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وأخوه، بتهم جنائية ثقيلة منها الاتجار بالبشر، آخر المعطيات تفيد، أن ابنة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى جانب هولدينغ “أكوا” الذي يملكه، كانا ضمن ضحايا الاحتيال الذي قامت به عصابة الدكتور التازي “مستغل الفقراء”.

ووفق ما ذكرته “هسبريس”، فإن سكينة أخنوش، نجلة رئيس الحكومة، تعرضت للاحتيال من طرف مسؤولين بالمصحة المذكورة، حيث قدمت لهم مبالغ مالية من أجل مساعدة آباء بعض الأطفال المرضى لتسديد فواتير العلاج.

وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت الواقعة عندما اتصلت امرأة تدعى زينب بنجلة رئيس الحكومة، حيث عرضت عليها تقديم مساعدة لأحد المرضى يتواجد بالمصحة وليس بمقدوره تسديد مصاريف الاستشفاء، بعدما قدمت نفسها كمسؤولة لجمعية تعنى بمساعدة الأطفال والعمل الخيري. وهو ما استجابت له سكينة أخنوش، وعملت على إيفاد سائقها الخاص، الذي سلمته ظرفا مغلقا به مبلغ مالي، من أجل تسليمه إلى المسؤولة بالمصحة الاستشفائية المملوكة للطبيب المعروف.

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، فقد قامت المشتبه فيها لمرات عديدة  بمعاودة الاتصال بنجلة رئيس الحكومة، لمرات عديدة من اجل مساعدة مرضى يعانون من عسر مادي، وكانت كل مرة تستجيب لطلباتها، غير أن حدسها  آخر مرة، جعلها تطلب من سائقها التأكد من صحة المعلومات وكون المبلغ موجه كمساعدة لمريض.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السائق المذكور، وخلال الاستماع له من طرف مصلحة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكد أن المتهمة، وبعد طلبه الاطلاع على الملف الطبي رافقته صوب مكتب الاستقبالات، حيث طلبت من المستخدمة اطلاعه عليه، ليقوم بعدها بتسليمها المبلغ المذكور.

ولم تتوقف المتهمة هنا، بل استمرت العملية لمرات عديدة، بل حتى مديرة مالية بالمصحة، كانت قد طلبت من مدير الموارد البشرية بهولدينغ “أكوا” مبالغ مالية تخص مصاريف استعجالية لمرضى بالمصحة المذكورة.

يشار أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر يوم الاثنين الماضي، إحالة 5 أشخاص من ضمن المتابعين الثمانية في قضية التازي على السجن المحلي عين السبع، من بينهم زوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.

ووجهت النيابة العامة تهما ثقيلة للدكتور التازي وشركاؤه، تتعلق بـ”جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”، و”تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.