وهبي يهدد العدول بالحبس والغرامة لهذا السبب

وهبي يهدد العدول بالحبس والغرامة لهذا السبب

كشف مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، يتعلق بـ”تنظيم مهنة العدول”،  عن مقتضيات جديدة يتم بموجبها منع العدول من القيام، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، وهو المشروع الذي من شأنه أن يثير جدلا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدول المملكة.

وفي المقابل أقرّ المشروع الجديد، الذي ينتظر أن تتداول بشأنه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، “عقوبات حبسية وغرامات مالية” في حق العدول الذي يوظفون الإشهار لجلب المتعاقدين، حيث نص المشروع على أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مشروع القانون الذي اطلع عليه “مدار21″، منع العدول أيضا، من إتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها،  منبها إلى أن كل عدل قام بهذه الأفعال “بسوء نية أو بقصد الإضرار”، ستتم معاقبته وفقا لمقتضيات الفصل 242 من مجموعة القانون الجنائي”.

كما توعد المشروع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، في حق “كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق، أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”، وهو الفصل الذي أقر عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

غير أنه ووفق مقضيات النص التشريع الجديد، فإنه يحق له أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول بمضمون ذلك”.

وألزم مشروع القانون العدل بـ”تسجيل سمعي بصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء”، مع إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع في ذلك.

وفي مجال المراقبة، ينص مشروع القانون، على أن “يخضع العدول سواء كانوا يزاولون عملهم المهني بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق”.وتنصب عمليات المراقبة، وفقا لمقتضيات المشروع، على “صحة الإجراءات المنجزة ، وفحص الوثائق والمستندات والسجلات، ونظامية العمليات المحاسبية والأموال والقيم المودعة، ومدى التقيد بقواعد مزاولة المهنة والواجبات المحددة في أحكام هذا القانون”.

وبحسب المشروع فإنه “إذا تبين للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء عمليات المراقبة وجود مخالفات مهنية خطيرة أو إذا أخبر بها، وجب عليه فورا إشعار وكيل الملك المختص والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

ويخضع العدول، وفق هذا النص التشريعي، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك من خلال لجنة للمراقبة يترأسها رئيس وعضوية عدلين اثنين ينتميان لمكتب المجلس المذكور.

ومنح المشروع الحكومي الجديد، وكيل الملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، مهمة القيام بإجراء تفتيش لمكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأي فائدة في ذلك ، أو بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات، وأن يفتح مسطرة البحث.كما أجاز المشروع أيضا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب العدول لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة.