تقرير أسود للعدوي يكشف اختلالات ونقائص ميناء أكادير التفاصيل....
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير التي تعرقل سير الخدمات فيه، بالإضافة إلى الازدحام وصعوبة مرور الشاحنات، حيث جاءت العديد من الملاحظات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل محدودية خدمة الولوج الأرضي إلى الميناء.
وفي هذا الصدد أكد المجلس في تقريره السنوي الأخير الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، بأن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولا تمكن من تحسين قدرته التنافسية، حيث لم يعد بإمكان بوابتيه، الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.
كما رصد المجلس، خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، ولاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل “مرسى المغرب”، وبالتالي يقول التقرير:”لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ، بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح”.
وسجل المجلس، غياب تحسين نظام تخزين الحاويات بسبب غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع تواجد الحاويات، في مختلف مناطق التخزين.
كما أشار تقرير المجلس، إلى أن إشعارات وصول السفن، لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.
وبالنسبة لطول مدة مقام الحاويات داخل الميناء، على الرغم من محدودية المساحة المخصصة لوضع وتخزين الحاويات، حيث لوحظ أن مدة مكوث الحاويات في مناطق التخزين التابعة للمستغل “مرسى المغرب”، عرفت ارتفاعا من 8,6 أياما سنة 2012، إلى أكثر من 11 يوما سنة 2017، إضافة إلى تكرار أحداث انتظار السفن في حوض الميناء، في محيط يمتاز بكثافة حركة السفن.
كما سجل التقرير العديد من الملاحظات التي يجب تنفيذها حتى يكون الميناء في المستوى المطلوب، من أبرزها الالتزام بمعايير جودة الخدمات وسلاسة حركة التدفقات، واحترام الآجال، لا سيما فيما يتعلق بعمليات المناولة وتدبير وقوف السفن البحرية.
تعليقات
إرسال تعليق