بعد فضيحة طبيب الفقراء وزوجته … المغرب يتجه إلى قطع الطريق على الاسترزاق و الإتجار في العمل الخيري
في ظل تنامي النقاش حول التبرعات الإنسانية، ومن المؤهل لتنظيمها، وبروز عدد من القضايا التي وصلت إلى القضاء، بتُهم “النصب والاحتيال باسم التبرعات” من قبيل ملف الدكتور التازي، شرع البرلمان في مناقشة مشروع قانون لتنظيم هذه العملية وقطع الطريق أمام مستخدمي غطاء “الإحسان” لتحقيق الاغتناء غير المشروع، ووضع عقوبات بحق كل من يخالفها.
ويدعو مشروع القانون رقم 18.18، المُقدم من عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إلى تنظيم عملية جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات الخيرية، مع تحديد الجهات المخول لها دعوة عامة الناس إلى التبرع.
تعليقات
إرسال تعليق