اتهام وزير العدل باستعمال مؤسسات الدولة لحماية المفسدين وناهبي المال العام؟
وجه محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، انتقاذا لاذعا لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعد خروجه في وقت سابق، بتصريحات حاول فيها أن يطمئن بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، وذلك من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام، والمنظمات الحقوقية، من تقديم شكايات إلى القضاء، بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.
واشترط وزير العدل، أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية، لإبداء رأيها في الموضوع، والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي.
وقال رئيس جمعية حماية المال العام في هذا الصدد، إنها مرافعة تجسد انتكاسة حقوقية، وتجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط ، ليجعلها الوزير المحترم، تحت سلطة وزارة الداخلية وهو أمر لم يسبق لأي مسؤول أن دافع عنه.
وأردف الغلوسي قائلا: أن تصريحات وزير العدل كانت تطغى عليها لغة اليقين، بأن التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان، وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية، هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية.
كما أشار رئيس جمعية حماية المال العام، أن وزير العدل لم يكن يتكلم من تلقاء نفسه، بل إنه يمثل بعض الأصوات التي تخشى المحاسبة، والمتورطة في قضايا الفساد المالي، والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك خضع وزير العدل لتلك الأصوات النشازة والمستفيدة من واقع الريع والفساد.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي، ” فايسبوك”، بأنه كان على وزير العدل، وهو رجل قانون ألا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة، لأنه يعلم جيدا أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد، قد أعطى أدوارا مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في إنتاج القرار والسياسات العمومية، كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، ودون أن ننسى أن القانون يجبر عموم المواطنين على التبليغ عن عن أية جريمة، وفي حالة لم يتم ذلك يتعرضوا للمتابعة الجنائية بتهمة عدم التبليغ.
وطرح رئيس جمعية حماية المال العام، سؤالا، مفاده هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير، بأن يستعمل منصبه الوظيفي للتشريع، لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية التي يشكلها المجتمع المدني الجاد في إنتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟
“خرجات وزلات هذا الوزير غير المحسوبة متعددة وأساء كثيرا لدوره كوزير للعدل ولذلك يطرح سؤال مشروع ألم يحن الوقت بعد لإعفائه من مهامه ؟” على حد تعبير الغلوسي.
تعليقات
إرسال تعليق