الحقيقة الكاملة لقضية طبيبة مستشفى الحسن الثاني والوزير أيت الطالب يتابع الموضوع شخصيا وعن كتب

الحقيقة الكاملة لقضية طبيبة مستشفى الحسن الثاني والوزير أيت الطالب يتابع الموضوع شخصيا وعن كتب

خلافا تم ترويجه على صفحات الفايسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي من كون إحالة طبيبة من الدرجة الرئيسية، متخصصة في أمراض النساء والتوليد تشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة على أنظار المجلس التأديبي  المقرر عقده يوم 12 ماي الجاري، بعد فضحها لاختلالات بالمستشفى المذكور، في لقاء عابر لها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارته لمدينة الداخلة قبل حوالي سنتين.

أسرت مصادر مطلعة، لعدد من المواقع الإعلامية، أن الأمر لا علاقة له بلقاء لها مع الوزير أيت الطالب، وإنما جاء بناء على تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي وقفت على مجموعة من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المعنية بالأمر والتي بلغت بعضها حد الخطورة.

وزاد المصدر نفسه، أن الطبيبة قامت خلال استدعائها من طرف كبار مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستماع إليها في التهم المنسوبة لها، قامت بالتهجم بشكل مهين ولا أخلاقي على كبار مفتشي الإدارة المركزية خلال قيامهم بمهامهم التفتيشية في واقعة توقيف ثلاثة أطباء لجراحة العظام بتعليمات وزارية، والذين من بينهم زوجها الموقوف عن العمل، إذ انهالت عليهم بوابل من السب والشتم أمام ذهول الجميع.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنها رفضت في وقت سابق مؤازرة زملائها في العمل المنتمين للتنظيمات النقابية حتى لا يطلعوا على مضامين ملفها التأديبي الذي يتضمن التهم المنسوبة إليها التي ترفض الإفصاح عنها للعموم وحتى لا تنكشف حقيقتها للمواطنين وتفقد تعاطفهم.

وخلافا لما لتروج له الطبيبة على الفايسبوك، أكد المصدر ذاته، أن الطبيبة تتلقى راتبها الشهري بشكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها، مضيفا أنها قامت مؤخرا بالإدلاء بشهادة طبية موقعة من طرف طبيب يشتغل بجهة الدارالبيضاء رغم أنها لم تغادر تراب مدينة الداخلة، وكانت تشتغل خلال تلك الفترة في عيادات طبية خاصة بالمدينة، مضيفا أن الطبيب الذي سلمها الشهادة الطبية موضوع تحقيق من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

واتهم المصدر، الطبيبة، التي تدعي أنها “طبيبة الفقراء” بمدينة الداخلة رفقة زوجها على أنها ترسم صورة سوداوية عن الوضع في مستشفى مدينة الداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتستقطب النساء والمرضى لعيادتها في عيادات خاصة خارج المستشفى العمومي، إذ أنها تحصل على مدخول شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهريا من خلال اشتغالها في العيادات الطبية بمدينة الداخلة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، والشأن نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل.

وحسب مصادر طبية، فإن الطبيبة، كانت سببا في مغادرة زملاء لها في مصلحة التوليد والنساء من الوظيفة العمومية بشكل نهائي بسبب ممارساتها اللامهنية، وأضحت تمارس الضغط على مؤسسات الدولة باستعمال أساليب وأدوات مكشوفة، ولا تتناسب مع مستواها المهني والعلمي.

وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الواقعة معروضة على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب شكل لجنة لتتبع النازلة.