تاريخ الأمن الوطني زاخر في خدمة أمة

تاريخ  الأمن الوطني زاخر في خدمة أمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آله وصحبه أجمعين. 

منذ تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي 1956، تمكنت هذه المؤسسة من دخول قلوب كل المغاربة، لتحظى مع مرور السنوات بتقدير واحترام الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المغرب. وطيلة هذه المدة أبانت مؤسسة الأمن الوطني عن نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وحفظ النظام العام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

في مجال التصدي للخطر الإرهابي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف مصالحها، وأطقمها، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى احباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا.

وتشير الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، الى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية.

كما واصلت  المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية، حيث شهدت المؤسسة،  خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

كما اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني،  أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها، كما واصلت تنزيل المشروع المندمج لتأهيل وعصرنة المرافق الشرطية على المستوى الوطني، مع إحداث إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من توفير الأجواء الآمنة لتنفيذ أوراش التنمية بهذه المنطقة، وترصيد النجاحات الكبيرة التي حققتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا.

وفي عز انتشار جائحة “كوفييد19″، اضطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، بأدوار حيوية أسهمت من جهة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومن جهة ثانية  في تنزيل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال العمل على ضمان احترام التدابير الاحترازية.

وقد أبانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عن تعبئة شاملة وجاهزية قصوى إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس 2020، حيث شارك موظفو الأمن أيضا في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية التي عرفت نقصا كبيرا بسبب جائحة كورونا.

من جهة أخرى، وقفت المصالح الأمنية سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكافة سلوكيات الترويج لادعاءات أو المغالطات التي من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام، حيث قامت بتوقيف العديد من الأشخاص من مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممن أقدموا على هذه الأفعال.

وبالنظر الى التضحيات الجسام التي ما فتئت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بها خدمة للموطن والمواطن، كشف “تقرير مؤشر الثقة لسنة 2022″،  الصادر عن “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، عن تمتع الشرطة بأعلى مستوى من الثقة، حيث تبلغ نسبة الثقة في الشرطة 92 في المائة.