عقوبة تسجيل المكالمات في القانون المغربي

 عقوبة  تسجيل المكالمات في القانون المغربي 

المواد 1-447 و2-447 و3-447 من القانون الجنائي المغربي ساتكلم على العقوبات المرتبطة بتسجيل المكالمات ولا الڤيديوهات في أماكن عامة أو خاصة دون اذن مسبق من داك الشخص لي صورتيه ولا سجلتيه. والتسجيل الصوتي، كايدخل فيه أيضا دوك التطبيقات ديال تسجيل المكالمات.

ولكن السؤال المطروح، واش الا هددتيني ولا گلتي ليا شي حاجة لي تقدر تفيدني كدليل منوع عليا نسجلها؟! واش الا سجلتك راها جريمة؟

ملي كانقراو المضامين ديال هاد النصوص وخصوصا المادة 1-447 والتي تنص على أنه ” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها …”

القانون هنا واضح ويجرم الالتقاط وتسجيل الأقوال والمعلومات بكل الوسائل بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية. يعني التطبيقات ديال تسجيل المكالمات ولا حتى ديك ديال التسجيل الصوتي كلها ممنوعة، بل اكثر من ذلك استعمالها بكل الاشكال هو جريمة يعاقب عليها القانون المغربي. 

المكالمات لي كاتستاند ليها المحكمة ف الملفات الرائجة عندها مسطرة معينة تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ولي كاتدخل في إطار اختصاصات قاضي التحقيق. يمكن ايضا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطلب من الوكيل العام او الوكيل العام نفسه أن يأمر بذلك اذا تعلق الأمر ببعض الجرائم الخطيرة من قبيل جرائم أمن الدولة والتسميم والقتل …

المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية كاتجي وكاتعزز التجريم ديال التقاط المكالمات عن بعد دون احترام المسطرة المنصوص عليها ف المادة 108.

هاد شي ما كايعنيش ان المحتوى الا كان خطير را المحكمة ما تاخدوش بعين الاعتبار الا كان مسجل، كيفما انه ما كايعينيش ان المحتوى اذا كان يصلح كدليل را لي سجل المكالمة ما غاديش يتعاقب.

حاجة وحدة لي واضحة ف النص القانوني … السجن لمن قااااااام بالتقاط او تسجيل مكالمات او اقوال الاشخاص دون اذن مسبق.

وبالتالي احسن حاجة، ان الانسان يبعد على هاد التسجيل ديال المكالمات لي ولا موضة ولي شخصيا كانعتابرو فعل جبان وغير اخلاقي كيف ما كان الهدف منو.