لفتيت : الولوج إلى الأراضي السلالية أصبح متاحا للجميع بدون تمييز
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية قد استحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذه الأرصدة العقارية حيث أن مسألة الولوج إلى هذه الأراضي أصبح متاحا للجميع دون تمييز سواء كانوا أفراد من الجماعات السلالية من ذوي الحقوق أو من المستثمرين أو من المؤسسات العمومية وفق آليات محددة ومضبوطة
وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذا الولوج يتم وفق نمطين اثنين، الأول من خلال الانتفاع الشخصي والمباشر لأعضاء الجماعات السلالية أنفسهم ذكورا وإناثا من لدن جماعات النواب أو المندوبين، والثاني، يكون عن طريق الكراء بموجب علاقة تعاقدية لمدد معينة قابلة للتجديد بعد موافقة صريحة لنواب الجماعة السلالية المالكة للعقار ووفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون والدوريات الوزارية ودليل كراء الأراضي الجماعية
وسجل وزير الداخلية، أن هذا الرصيد العقاري يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية كالتفويت للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخواص بغية توفير الشغل وتنمية الجماعة السلالية المالكة وعادة تثمين أملاكها وحصول أعضائها على تعويضات مناسبة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأراضي
وشدد لفتيت على أن كل استغلال أو ولوج إلى الأرضي الجماعة السلالية خارج الأكرية المبرمة بصفة قانونية لا يعتد به ويعد غير ذي أثر ويعرض الأطراف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" هنا
تعليقات
إرسال تعليق