الزيادة في أسعار الكهرباء.. الحكومة توضح
تفاعلت الحكومة، مع النقاش العمومي الجاري بشأن “مشروع قانون” صادقت عليه في مجلس حكومي سابقٍ، انعقد أواخر شهر يناير الماضي، يقضي بـ”إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء”.
وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بأن “قانون الشركات الجهوية أتت به الحكومة لمعالجة إحدى المعضلات الكبيرة جدا، وهو في مصلحة المواطن الذي يؤدي فواتير خدمات التطهير السائل والماء والكهرباء”.
وطمأن المتحدث ذاته، بأن الحكومة “لن تتجه إلى الزيادة في أسعار الكهرباء باعتبارها مادة حيوية نعترف جميعا بأهميتها وتأثيرها على القدرات الشرائية للمواطنين”، موضحا في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة.
وسجل الوزير أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجان المعنية بمجلسي النواب والمستشارين قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية.
وشدد على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني
تعليقات
إرسال تعليق