خطير وصادم عن أخطر شبكة للأطباء المزيفين هددت أرواح المغاربة واختلست الملايير
في آخر تطورات التحقيقات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع الشبكة الإجرامية المتخصصة في ممارسة طب الأسنان، التي تم تفكيكها الأربعاء الماضي بكل من مدن سلا ومكناس، التي كانت تنتحل صفة نظمها القانون، ومزاولة مهنة الطب والجراحة الطبية على الأسنان بدون دبلوم أو شهادة دكتوراه، والتسبب في مضاعفات صحية لعدد من المرضى الذين كانوا يترددون على عياداتهم المزعومة معتقدين أن الأمر يتعلق بأطباء مؤهلين لممارسة المهنة.
ذكرت مصادر إعلامية، أن متزعم هذه الشبكة ووفقا للمعطيات التي تم الكشف عنها، لكن يتوفر حتى على دبلوم تقني، فما بالكم بضرورة الحصول على دبلوم عالي أو شهادة جامعية مؤهلة، لكن الخطير أن أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم في عمليات متزامنة بكل من مدينة سلا ومكناس، كانوا يستعملون أختام وطوابع خاصة بأطباء حقيقيين، ويصدرون شهادات طبية وإدارية من أجل استخلاص التعويض من مؤسسات التغطية الصحية.
المتهم الرئيسي، من مواليد سنة 1994، حقق ثراء فاحشا من خلال أربعة عيادات مزيفة كان يديرها بنفسه وبمعية عدد من شركائه، دون أن يكون متوفرا حتى على درجة ممرض، لكنه اقتحم ميدانا بعيد المنال على أمثاله، وهو ممارسة الجراحة والطب.
افتتاح أفراد العصابة أول عيادتين وهميتين في سنة 2019، بمساعدة جراح أسنان سابق، تم التشطيب عليه، وكانوا يدفعون له عمولات تتراوح ما بين 10 و15 في المائة، وكانوا يصدرون وصفات الأدوية، وكل أعمال الجراحة والطب من تخدير، وقلع، وعلاج التسوس، وتقويم الفكوك، وتركيب أجهزة تقويم الأسنان. وهذه العمليات كانت تتسبب في مضاعفات خطيرة للضحايا.
وفي سنة 2023 ، افتتح أعضاء الشبكة مكتب أسنان في حي “الأمل” بسلا وتم تجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة ، وكانوا دائما يستعينون بخدمات شريكهم جراح الأسنان المشطب عليه لتقديم استشارة قانونية.
ومن المعلومات الصادمة التي كشفتها مصالح “ديستي” تزوير وثائق إدارية لاستغلال هوية جراح أسنان آخر والتوقيع بخاتمه مصحوبًا برقم معرفه الوطني، باعتباره ممارسا معتمدا، والتأشير باسمه على الملفات والفواتير الصادرة عن هؤلاء العصابة مقابل عمولات 7.5٪ من المبالغ المسجلة في الملفات المذكورة.
في البداية كانوا يكتفون بالعمليات الجراحية والطبية دون ترخيص، لكن لاحقا وبالضبط في سنة 2022، انخرطوا في عمليات تزوير السجلات الطبية المخصصة لشركات التأمين، مقابل عمولات لكل ملف، مع التعاون مع جراحي أسنان لإعداد ملفات تعويض مزورة خاصة لدى الكنوبص.
المثير جدا أن جراحي الأسنان الثلاثة الموقوفين أنشأوا أكثر من 3000 ملف طبي بقيمة إجمالية تزيد على 10 ملايين درهم، علما أن المؤسسة المعنية قامت بحجب أكثر من 800 ملف مزور تحمل الهوية المهنية لشريكهم (الموقوف) بإجمالي مبلغ يزيد عن 2 مليون درهم.
تورط أطباء الأسنان لم يقف عند هذا الحد، بل إن طبيبا منح أحد أفراد العصابة وكالة رسمية للعمل معه، وهو ما مكنه من استعمال طوابعه المهنية بشكل تدليسي مقابل جزء من الأرباح، وقد استعمل أختام هذا الطبيب في أزيد من 200 ملف طبي مزيف.
يشار إلى أن المتهمين مثلوا أمام النيابة بتاريخ 27/05/2023 والتي قررت إيداعهم في السجن.
تعليقات
إرسال تعليق