نزيف هجرة الكفاءات المغربية مستمر و مؤلم يهدد الاقتصاد الوطني

نزيف هجرة الكفاءات المغربية مستمر و مؤلم  يهدد الاقتصاد الوطني

كشف تقرير لصحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن ارتفاع وثيرة مغادرة الكفاءات المغربية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا للعمل بأوروبا، أجبر الشركات المغربية على ابتكار طرق للحد من الظاهرة. وسبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن صرح بأن أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا.

وتوضح الصحيفة أن معظم هؤلاء الكفاءات، من قطاع التكنولوجيات الجديدة، كخبراء البيانات، ومطوري الهواتف، والعديد من الكفاءات التي تخرجت من المعاهد والجامعات المغربية والتي من المستحيل العثور عليها في السوق. وبحسب الأرقام الصادرة عن الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ (APEBI)، فإن 80 في المائة من طلبة التكنولوجية الذين يسافرون إلى الخارج من للتدريب لا يعودون إلى المغرب.

ويقرى متخصصون في مجال التكنولوجيا، أن ظاهرة هجرة الكفاءات إلى الخارج بدأت منذ 18 شهرا، مضيفين أنه إذا كانت هذه الظاهرة تقتصر في السابق على الطلاب والخريجين الجدد، فإنها أصبحت تؤثر الآن أكثر فأكثر على الأطر والأطر العليا، مثل مديري المشاريع، وكبار المستشارين.

وبحسب الصحيفة المهتمة بشؤون البلدان الإفريقية، فإن من بين الأمور التي سهلت هجرة الكفاءات المغربية “تأشيرة التكنولوجيا الفرنسية”، التي أطلقتها فرنسا سنة 2017، والموجهة بالتحديد إلى المتخصصين في التكنولوجيا، حيث تمكنهم هذه التأشيرة من الإقامة والعمل.

لتطويق الظاهرة، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسوق المغربية، وسط هذا التحول الاقتصادي، فإن الشركات المغربية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، تضطر لبدل جهد كبير، وابتكار سياسات للحفاظ على موظفيها. وقالت “جون أفريك”، إن السنة الفائتة، شهدت شركة مغربية تابعة لشركة “ألتن” الفرنسية، المتخصصة في الاستشارات الهندسية والتقنية، هجرة 15 من مهندسيها دفعة واحدة إلى فرنسا وألمانيا.

في هذا السياق، قال أمين الرزاق، المدير العام لشركة “ألتن” المغرب، إن معظم هؤلاء يحظون برواتب جيدة، ومسار مهني غني، وحياة جيدة، ورغم ذلك غادروا المغرب لتوفير بيئة أفضل لأطفالهم.

بدورها عزت رئيسة الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ، سلوى كركري بلقزيز، التي هاجر 3 من أطر شركتها إلى الخارج هي الأخرى، ذلك إلى التباين في الأجور، مضيفة أن “هنا مدير مشروع ندفع له 25 ألف درهم في الشهر أي 2300 أورو، وفي فرنسا يدفع لهم حوالي 3500 أورو، إذن فلا يمكننا التنافس على هذا المستوى”. وهو ما يحتم على الشركات المغربية، أن تبذل “جهدا حقيقيا للاحتفاظ بهذه الكفاءات”، ولجذب الأطر، مشيرة إلى أن شركتها GFI المغرب تقدم عدة تسهيلات لموظفيها المستقبليين، من قبيل مساعدتهم على الاستقرار خصوصا وأن غالبيتهم يأتون مع عائلاتهم، منحهم سيارات الشركة، وقروض من أجل السكن، وتوفير حضانة في الشركة.