تقرير صادم 9 ملايين مغربي مهددون بالفقر وتقرير دولي يكشف عن معطيات
ووفقا لما كشفته مضامين التقرير الذي صدر هذا الأسبوع، فإن مؤشرات النمو بالمغرب عرفت تراجعا ملحوظا هذه السنة، مرد ذلك إلى التقلبات التي يعيش على وقعها القطاع الفلاحي الوطني.
وفي سياق مماثل، يتابع التقرير أن نسب البطالة بالمغرب لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب والنساء، ما يجعل الحكومة الحالية في ورطة حقيقية لأن الأرقام التي أفرج عنها هذا التقرير تبدد مزاعم العثماني بخصوص انخفاض معدل البطالة بالمغرب.
وخلصت المؤسسة المالية الدولية إلى أن العجز في الميزانية المغربية تراجع ولكنه لا زال بعيدا عن الهدف الذي سطر له، وهو نسبة 3%، مضيفة أن مساهمة الإنتاج في التطور الاقتصادي مهم لتطوير المغرب، وتحسين إحداث فرص الشغل، ما يمكن أن يخفف من التوترات الاجتماعية والسياسية.
وختم البنك الدولي تقريره المذكور بتوجيه دعوة صريحة لحكومة العثماني للعمل على الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية عبر ضخ المزيد من الإيرادات، وذلك لن يتأتى إلا بجعل قانون المالية 2020، الذي لا يزال قيد الإعداد، مرآة تعكس إرادة الفاعلين السياسيين للسير قدما بأحوال البلاد والعباد.
