القائمة الرئيسية

الصفحات

"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" علامات استفهام حول تأخر في عملها

عدة علامات استفهام عريضة لازالت تطرح، بسبب التأخر في إخراج "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" من نفق "البطالة"، فبعد مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين الملك لـ"محمد البشير الراشدي" كرئيس للمؤسسة المذكورة، لم تباشر الأخيرة (الهيئة) صلاحياتها التقريرية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 113.12، بالنظر إلى عدم تعيين باقي أعضائها إلى حدود اللحظة.
وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر أمس الإثنين، فإن هذا التأخر الحاصل في مباشرة هذه الهيئة الوطنية لمهامها، يعود إلى طرح رئيس الهيئة بعيد تعيينه من قبل الملك، لتعديلات قانونية على النص المنظم لعملها، تروم عدم التنصيص على ضرورة إلزام أعضاء الهيئة بـ "التفرغ" بشكل كلي نظير العمل في هذه المؤسسة، وهو الأمر الذي كان موضوع مشاورات على مستوى الحكومة، بغية إعداد التعديلات القانونية في أفق إحالتها على البرلمان قصد إعتماد وإسقاط بعض حالات التنافي.
وتابعت اليومية أن الحكومة تتكتم على موقفها تجاه مطلب إدخال تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، موضحة  وفق مصادرها، إمكانية إعتماد بعض التعديلات التي طرحت على الأمانة العامة للحكومة، حيث ينتظر أن تتم إحالتها على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليها، قبل توجيهها إلى المؤسسة التشريعية.
المثير في الموضوع بحسب مصدر خاص لـ"أخبارنا"، أن كل المؤسسات الدستورية، استكملت هيكلتها باستثناء "الهيئة الوطنية للنزاهة" التي تم تعيين رئيسها من طرف جلالة الملك شهر دجنبر 2018، و الذي أكد أن الرئيس المعين غير مقتنع بالقانون المنظم للهيئة، وأنه يسعى لتعديله وقد سعى إلى ذلك خلال المدة التي تلت تعيينه، في عملية وصفها مصدرنا بـ "السابقة" في تاريخ المغرب، حيث يسعى رئيس هيئة إلى تعديل قانون مر عبر مراحل التشريع، من الحكومة إلى البرلمان وصدر بظهير شريف قبل أن يتم تطبيقه وتنزيله للممارسة