 |
| Royaliste Fidel |
حكومة سعد الدين العثماني من 27 وزيرا و حقيبتا «الثقافة والشباب» و»التشغيل والمرأة والتضامن» تفجران الأغلبية
حسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وقادة الأغلبية، في الهيكلة الجديدة للحكومة، بالتركيز على تقليص عدد أعضائها من 40 وزيرا إلى 25، بحذف 11 منصب كاتب دولة، من أصل 12، و4 وزراء منتدبين من أصل 7، والإبقاء على وزراء السيادة المنتدبين منهم في الدفاع والداخلية والخارجية، وعدم إخراج أي حزب من الأحزاب الستة من التحالف الحكومي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأكدت المصادر أن العثماني اتفق مع قادة الأغلبية على الهيكلة الجديدة، التي تم التأشير عليها من قبل السلطات العليا، وأخبرهم بلائحة الوزراء المغادرين لسفينة الحكومة، جراء تجميع بعض الوزارات، وحذف أخرى، لكن لم يصل الأمر إلى حد وضع هندسة جديدة للحكومة، التي تم إرجاؤها إلى ما بعد انتخابات 2021، التي ستتشكل فيها الحكومة من 18 وزيرا فقط، من خلال تفعيل عمل المجالس الوطنية، ومجالس الحكامة، والنظام الجهوي المتقدم، واللاتمركز الإداري.
وحسب المصادر نفسها، ينتظر أن يقع اتفاق على لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار، حسب ما يراه كل أمين عام حزب مناسبا له، في غضون الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن التكتم عن تسريب معطيات التعديل الحكومي، لم يكن بسبب من أداء قادة الأغلبية القسم على القرآن كما راج، واعتبار “المجالس أمانات” تستوجب الكتمان، في عصر العولمة وقانون الحصول على المعلومات وتفعيل وظيفة المؤسسات الدستورية وإخبار المواطنين بالمستجدات، ولكن خوفا من أن يحتج وزراء ليس في علمهم أنهم سيغادرون بهذه السرعة، ويستمر زملاؤهم الذين يعتبرون إليهم أنهم أقل شأنا منهم في الحزب، وتحسبا أيضا لاحتجاج مئات الراغبين في الاستوزار، حينما سيسمعون بأسماء لم تكن أصلا مدرجة لكي تحظ بتولي الحقائب الوزارية.
وروج زعماء الأغلبية، لمن يريد الاستوزار في التعديل الحكومي المقبل، أنهم بصدد دراسة سيرهم الذاتية ويدافعون عنها، والتي قاربت لدى البعض 50 طلبا.
وفي انتظار إعلان الأسماء المرشحة للاستوزار، شد العثماني الرحال إلى جهة سوس ماسة لتأطير نشاط حزبي عقده الأحد تحدث فيه عن الديمقراطية الداخلية لحزبه في توزيع المناصب العليا، ومناصب الاستوزار عبر الانتخاب وليس المحاباة والولاءات، ولم يسرب معطيات تهم مستجدات التعديل الحكومي.
وفي انتظار ذلك، اشتد الصراع على بعض الحقائب الوزارية التي تم تجميع وزارات عدة فيها، حسب ما راج في المقار المركزية لأحزاب الأغلبية، من قبيل تجميع وزارة الثقافة والاتصال مع الشباب، وإلحاق قطاع الرياضة،بالجامعات المستقلة عن التدبير الحكومي، وكذا وزارة التشغيل والإدماج المهني مع وزارة المرأة والتضامن والمساواة الاجتماعية في قطاع واحد، إذ قدم زعماء التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أسماء لتدبيرها، فيما استعصى على الأغلبية ضم وزارة الصحة لقطاع اجتماعي آخر، لوجود مشاكل كثيرة مع تأكيد ذهاب وزير الصحة الحالي، وكذا الشأن مع وزارة التعليم والتربية الوطنية.
