في الوقت الذي دق فيه عدد من الغيورين على المغرب ناقوس الخطر، محذرين من الوضع المالي الصعب الذي تمر منه البلاد، والذي يستدعي سن سياسة تقشفية، الغرض منها ترشيد النفقات، أملا في تجاوز هذه المحنة، شكل مشروع قانون المالية لسنة 2020، صدمة قوية للجميع، بسبب استمرار حكومة العثماني في "تبديد" مالية الدولة في أمور كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والحكامة...
.اقر المزيد في َمصد الخبرر هنا....
تعليقات
إرسال تعليق