رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن الإفريقي تحقيق دينامية جديدة للعمل الافريقي المشترك
حفلت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر 2019 بالمبادرات المتعلقة بالسلام والأمن والتغيرات المناخية.
وهي مبادرات سطرتها الدبلوماسية المغربية وفقا لرؤية الملك محمد السادس، للعمل الإفريقي المشترك التي تضع تنمية إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها.
ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ترأست المملكة، التي تم انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن لولاية تمتد على عامين، للمرة الأولى هذه الهيئة التقريرية الدائمة للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها.
ويعد انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تجسيدا لجهود الدبلوماسية المغربية على صعيد القارة واعترافا بدورها في ما يتصل بالوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشكل الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن، بوصفهما شرطان لا محيد عنهما في تحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي؛ وفق ما كان قد أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حرصت، تماشيا مع مبادرات المملكة ذات الصلة، على تولي دورها الطبيعي الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية من أجل أن تسود مبادئ النزاهة والعدالة في إطار التضامن الإفريقي، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، نصره الله، حول العمل الإفريقي المشترك.
تعليقات
إرسال تعليق