القائمة الرئيسية

الصفحات

إعفاء مندوب الصحة بتطوان بعد إصابة طبيب و زوجته بفيروس كورونا




إعفاء مندوب الصحة بتطوان بعد إصابة طبيب و زوجته بفيروس كورونا 


قرر  الوزير خالد أيت الطالب  إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بتطوان “م.و”، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره طبيب بتطوان أصيب بفيروس “كورونا” رفقة زوجته، خاصة وأن الوزارة أعلنت في بلاغها أول أمس الأحد، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المندوب المذكور.

 قرار إعفاء مندوب الصحة بتطوان، جاء بسبب “عدم اتباعه إجراءات الحجر الصحي على الطبيب الذي أصيب بفيروس “كورونا رفقة زوجته، طيلة 10 أيام منذ عودتهما إلى تطوان من الخارج، إلى جانب تأخره في إغلاق المصحة التي يشتغل فيها الطبيب المصاب بعد ثبوت إصابته، وبالتالي تعريض الموظفين والمرضى للخطر”.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم تكليف “ع.ب” نائب المندوب المُقال ورئيس قسم المصالح الوقائية بالمندوبية الإقليمية للصحة بتطوان، بتصريف أعمال المندوبية إلى حين تعيين مندوب إقليمي جديد، حيث سبق لـ”ع.ب” أن تولى مهمة المندوب الإقليمي بالنيابة بتطوان في محطات مختلفة سابقا.

مصادر طبية بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل”، كشفت لجريدة “العمق” أن قرار إعفاء المندوب الإقليمي للصحة، أثار استياءً لدى الأطر الطبية والتمريضية الذين اعتبروا الخطوة بأنها “جد متسرعة وتشكل عبثا وشططا، خاصة وأن الإعفاء في هذه الظرفية الحرجة يشكل خطأ فادحا”، وفق تعبيرهم.

يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الصحة، فتح تحقيق في ملف الطبيب المصاب بفيروس “كورونا” بتطوان، بسبب “عدم تقيده بالقواعد المطلوبة في مجال الوقاية من انتشار هذا الوباء”، مقررةً إغلاق عيادته والمصحة التي كان يشتغل بهما، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المندوب الإقليمي للصحة، فضلا عن مواصلة البحث القضائي.

وأوضحت الوزارة أنه “بعد عودته من سفر إلى الخارج، واصل المعني بالأمر فحص المرضى، بل وأجرى عمليتين جراحيتين على المرضى، دون أن يزوده المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقواعد والبروتوكول المحددين اللذين كان يتعين عليه اتباعهما”، وفق بلاغ للوزارة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه،

وأصافت الوزارة أن البحثين كشفا عن وقائع أولية متمثلة في “إخلال بالقواعد الأخلاقية من خلال تعريض حياة الغير للخطر، وإساءة استخدام التأهيل المهني، علما أن المعني بالأمر هو طبيب عام وليس طبيب نساء وتوليد كما يدعي، وكذا الإهمال وعدم التحلي بالمسؤولية من جانب المندوب الإقليمي والإدلاء بمعلومة غير صحيحة”.