السلطات القضائية تغلق الحدود في وجه شخصيات معروفة و تمنعهم من مغادرة التراب الوطني و التهم ثقيلة
السلطات القضائية تغلق الحدود في وجه شخصيات معروفة و تمنعهم من مغادرة التراب الوطني و التهم ثقيلة
أصدرت السلطات القضائية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، قرارا يقضي بمنع أربعة مسؤولين ومنتخبين من مغادرة التراب الوطني بعدما كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق في إطار البحث معهم بشأن اتهامات تخص”خروقات” في مجال التعمير بمدينة الصويرة تتعلق، أساسا، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.
ووفقا لموقع ” زنقة 20″ فإن الأمر يتعلق بمنتخَب إقليمي وموظف سابق في قسم التعمير في عمالة الصويرة وعضو جماعي سابق وعضو جماعي حالي ضمن لجنة التعمير، بعدما مثل، يوم الأربعاء، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، بصفته نائبا سابقا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، إلى جانب نائبين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة وُجّهت لهما اتهامات في إطار القضية ذاتها.
و وضّحت المصادر نفسها أن النائبين المعنيَين هما النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، التي تشغل في الوقت ذاته مديرة مصالح المجلس الإقليمي، والنائب السادس لرئيس المجلس الجماعي -المكلف بالتعمير ورئيس قسم التعمير في العمالة ذاتها؛ إضافة إلى متهمين آخرين كان الوكيل العامّ في محكمة الاستئناف بمراكش قد أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل في حدود المنسوب إليه.
وكانت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد باشرتا، في وقت سابق، أبحاثهما التمهيدية في هذه القضية بإشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وقف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات على عدة “اختلالات”، يتعلق جزء منها بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية في الصويرة؛ بعدما خلصت مهمّة المراقبة إلى وجود إشكال حقيقي يتعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصّويرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة، الذي شارف مفعوله على الانقضاء.
