هاجم حزب العدالة و التنمية ، وزارة الداخلية ، متهما إياها بـ”عرقلة التدبير المحلي”.
و عبر الحزب في البيان الختامي لمجلسه الوطني ، عن ما وصفه بـ”بعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة”.
مجلس البيجيدي ، قال أن ” مؤسسات الحزب عازمة على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وتشبت أعضائه بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش”.
من جهة أخرى ، عبر المجلس الوطني للحزب ، عن ” قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي”.
الحزب اعتبر أن ” مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال
تعليقات
إرسال تعليق